تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يدين مشروع قانون “إعدام الأسرى” في الكنيست الإسرائيلي

أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يجيز “إعدام الأسرى الفلسطينيين”، معتبراً ذلك حلقة جديدة في سلسلة الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وانعكاساً لتصاعد “الفاشية التي باتت عنوان السياسة الإسرائيلية في زمن الإبادة الجماعية والمجازر والجرائم ضد الإنسانية”.

وأوضح التيار في بيانٍ صدر عنه اليوم الثلاثاء، الموافق 12 نوفمبر 2025، أن هذا المشروع يمثل انتقال دولة الاحتلال من مرحلة التبرير إلى مرحلة التشريع للجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين منذ النكبة وحتى اليوم، مشيراً إلى أن القانون يأتي امتداداً لسياسات الإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وكل أشكال القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب التيار المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإدانة هذا التشريع الذي يسعى إلى “شرعنة القتل” بحق الأسرى الفلسطينيين، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لردع الاحتلال ووقف مسار القوانين العنصرية التي تهدد حياة آلاف الأسرى وتفاقم الصراع في المنطقة.

وأكد التيار أن استمرار الاحتلال في سنّ مثل هذه القوانين إنما يعمّق من نهج التطرف والإفلات من العقاب، محمّلاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التوجه الخطير على الأمن والاستقرار في المنطقة.