في تقييم النتائج والإعدام ووحشية الاغتصاب ..!

الكاتب: أكرم عطا الله

بعد أشهر من بداية الحرب بدأ مراقبون وكتاب يوجهون ملاحظات نقدية لحركة حماس، سواء بسبب مغامرة السابع من أكتوبر كاستخدام غير محسوب للسلاح، وثبت صحة ذلك بعد كارثية النتائج، لأن السلاح حين لا يخضع للسياسة تكون النتائج كارثية، أو لاستمرارها. ومع بداية طرح هذه الملاحظات كان مؤيدو حركة حماس يطالبون بتأجيل تقييم ما حصل وتأجيل المراجعات «فلا يجوز تقييم الحدث أثناء الحرب حتى لا يستفيد العدو»، ومرة أخرى لا يجوز تقييم الحدث قبل أن ينتهي وتتضح نتائجه، فقد يحدث شيء على نمط إنزال نورماندي في الحرب العالمية الثانية يقلب نتائج الميدان.

بعد شهرين من الحرب كانت النتائج تتضح، منذ أن وصلت اسرائيل لمستشفى الشفاء والمجلس التشريعي بدأنا جميعاً نطالب حماس التي لم تستطع صد الهجوم بالموافقة على ما وافقت عليه بعد سنتين من الموت والدمار، وكان واضحاً لمن يجيدون قراءة السياسة وفقاً لمفاتيحها، وأن لا شيء سيغير النتيجة وأن الاستمرار يعني دمار البلاد والعباد، وأفضل ما فعلته حركة حماس هو وضع حد للنهاية المؤلمة بشكل أكثر إيلاماً على شكل هزيمة، وتسليم السلاح وسيطرة اسرائيل على أكثر من نصف مساحة غزة.

الآن هل من مراجعات؟ لا يقبل مناصرو حركة حماس أي تقييم أو مراجعة «فلا مراجعات لدينا» ولم تكن مطالبة التأجيل أثناء الحرب سوى استدعاء مبررات لإسكات الناس آنذاك، فالمراجعات لم تكن يوماً جزءاً من الثقافة السياسية للفلسطينيين، وإلا لما وصلنا إلى هذا الحال، فكل شيء يسير بلا حساب، وباختراع الكلام وتحويل النكبة لنكسة واستيلاد الانتصارات من هزائم متتالية للتغطية على فداحة الواقع، لكن البديل عن المراجعة هو عادةً بالانشقاقات، طرف يطالب بها وطرف يتمسك بالرفض كما بعد عام الـ 67 وكذلك بعد الـ 82 الشهير، هل هناك نقاش داخل حركة حماس حول الأمر؟ أم أن الجميع موحد حول جدوى السابع من اكتوبر و»انجازاته» بعد سحق غزة واحتلال نصفها»؟

تسعة وثلاثون عضو كنيست صوّتوا مع قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين، صحيح أن اسرائيل لم تتوقف عن اعدام الفلسطينيين منذ عقودها الأولى بالجملة «مذابح ومجازر» وبالقطعة بلا محاكمات بالطيران وبالدبابات وبالقتل في السجون، وبالاغتيالات خارج القانون في الداخل وفي الخارج، لكن أن تعطي للجريمة طابعاً قانونياً فتلك فاشية معلنة يجب الوقوف أمامها بكل السبل، لا يحق لإسرائيل إعدام الأبناء كأي دولة لا يحق لها إعدام أبناء شعب آخر، فهؤلاء جزء من تاريخنا الوطني في الصدام مع احتلال أظهر ما يكفي من الفاشية وضرورة النضال ضده بكل الطرق «بحسابات ذكية حتى لا يكون الضرر أكثر من النفع» فالاختلاف مع سلوك حماس لا يعني الاختلاف على الكفاح ضد اسرائيل، بل على فهم وأسلوب الحركة ذي الطابع الانتحاري المستعجل على نمط الغزوة، لكن هؤلاء الأبناء الذين يجب أن تقام الدنيا عليهم ولا تقعد، أتصور ابني معهم، ولكل منا أن يتصور ابنه الذي كل تهمته أنه حلم باقتلاع أبشع احتلال عرفه التاريخ. وتلك قضية يجب أن تكون واحدة من أولويات الإجماع الوطني، ومعه كل أصدقاء الفلسطينيين من دول وشعوب لوقف هذا الإجراء أو القانون الفاشي.

ومن جانب آخر فإن شهادات اغتصاب الرجال والنساء المعتقلين وثيقة جديدة تضاف لشكل آخر مما ارتكبته اسرائيل في غزة، وهو أسوأ ما يصدر عن وحوش بشرية ترتكب هذه الفظائع… ينبغي لمؤسسات حقوق الإنسان أن تتوسع في شهاداتها وتوثق أكبر عدد ممكن منها، وعلى السلطة الفلسطينية أن تحمل التقرير للأمم المتحدة ليتم نقاشه هناك، ولكافة المؤسسات الدولية المعنية وللمحكمة الدولية… اسرائيل لم يدهشها حجم الفظائع، بل أغضبها تسرب الموضوع من قبل المدعية العسكرية، فينبغي أن يتم محاكمتها. فالجريمة أن تفلت من العقاب بل أم الجرائم التي كانت مقدمة الإبادة؟