منظمات إسرائيلية: الاستيطان وعنف المستعمرين يعزلان بلدات فلسطينية عن أراضيها

قالت ثلاث منظمات حقوقية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يتوسعان في عمق الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعيات ذلك على البلدات الفلسطينية وعزلها عن أراضيها.

وأوضح تقرير مشترك لمنظمات «يش دين» و«بمكوم» و«هموكيد» أن سياسات الاستيلاء على الأراضي، وعنف المستعمرين، والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، لم تعد تقتصر على التجمعات الفلسطينية الصغيرة في المنطقة المصنفة «ج»، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة، بل امتدت إلى بلدات ومناطق أوسع.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات، رغم ظهورها كوقائع منفصلة، تشكل مسارًا متواصلًا يدفع الفلسطينيين بعيدًا عن أراضيهم ويقيد وجودهم في مساحات متقلصة، من خلال التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الاستيطانية الرعوية، إلى جانب الاعتداءات والقيود على الحركة.

واستعرض التقرير أربع حالات، من بينها تجمع الرمانة في أريحا، حيث تحدث سكان عن تعرضهم لاعتداءات ومضايقات وقيود على الحركة، وبلدة سنجل، التي وثق التقرير تأثير البؤر الاستيطانية والأسوار والإغلاقات على وصول السكان إلى أراضيهم الزراعية.

وقالت المنظمات إن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وعزل البلدات عن محيطها، وتقطيع التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، تشكل مجتمعة، بحسب تقييمها، جزءًا من «عملية ضم فعلي» تتكرس على الأرض.

وأضافت أن ما جرى تطبيقه على مدى سنوات بحق التجمعات الصغيرة في المنطقة «ج» بات يمتد إلى بلدات ومناطق تقع في عمق الضفة الغربية، معتبرة أن الحكومة الإسرائيلية «لم تعد تخفي هدفها» المتمثل، وفق وصفها، في ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع إبقاء أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

وأشارت المنظمات إلى أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية وعنف المستوطنين والقيود على الحركة «تعمل معًا لتحقيق الهدف ذاته»، معتبرة أن التطورات الجارية تمثل انتقالًا من مشروع سياسي إلى واقع يفرض ميدانياً.

ووفق معطيات فلسطينية، أقرت الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ تشكيلها أواخر عام 2022، إقامة 104 مستوطنات جديدة، فيما أقيمت فعليًا 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية.