اتهامات لمؤسسات يهودية في فرنسا بالتجسس على المسلمين ونقل بياناتهم للاحتلال

تصاعد جدل واسع في فرنسا بعد اتهامات كشف عنها المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، تتعلق بقيام شخصين — أحدهما وصف بأنه “عميل إسرائيلي” — بجمع معلومات حساسة عن المسلمين في فرنسا ونقلها إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك بناء على تكليف من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

وقال المجلس في بيان إن الأطراف المنخرطة في هذا التحقيق غير المسبوق تلقت دعما أو تغذية بالمعلومات من جهات سياسية وإدارية وأمنية فرنسية، وهو ما يثير تساؤلات حول احتمال تورط موظفين رسميين في عملية تستهدف مواطنين فرنسيين.

تفجرت القضية بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لديدييه لونغ، رجل أعمال وفاعل رقمي فرنسي، يؤكد فيه أنه عمل منذ أوائل عام 2023 على صياغة “استراتيجية” لصالح ومنظمات يهودية أخرى، بالتعاون مع دوف مايمون، الذي يقدم المشورة للحكومة الإسرائيلية في ما يتعلق بأمن اليهود وعلاقاتهم في أوروبا..

وكشف لونغ أنه التقى خلال هذا التحقيق شخصيات رسمية وأمنية فرنسية، بينها مسؤولون من أجهزة الاستخبارات الداخلية، وضباط شرطة سابقون من سان سانت دوني، ومسؤولون من مديرية الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى منتخبين محليين ومفكرين وشخصيات أمنية.

ووفقا لما يرويه، فقد تم إعداد تقرير مفصل يتضمن معلومات واسعة حول المسلمين في فرنسا، وتم تقديمه كاملا إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

المسلمون “تهديد محتمل”.. ورقم صادم

وتشير تصريحات لونغ إلى أن معدي التقرير خلصوا إلى اعتبار المسلمين في فرنسا “تهديدا محتملا” لليهود، وأن نحو 150 ألف يهودي قد يكونون “في خطر” بحكم وجودهم في محيط سكاني عربي أو مسلم أو تركي أو باكستاني.

ويرى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أن هذا التوصيف يمثل “وصما خطيرا” ويعكس نهجا تحريضيا يمكن أن يفاقم التوتر المجتمعي.

وفي رده على هذه التطورات، أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشدة ما وصفه بـ”اتهامات خطيرة وغير مقبولة”، متسائلا: “باسم ماذا ولماذا جمعت معلومات تخص مواطنين فرنسيين لفائدة جهاز استخبارات أجنبي؟”

وأشار المجلس إلى أن طبيعة المعلومات التي جرى جمعها — والتي تشمل بيانات شخصية وحساسة — تفرض فتح تحقيق رسمي لمعرفة كيفية وصول شخصين غير مخولين إلى هذا المستوى من المعطيات.

كما عبر عن قلقه من احتمالية مساهمة جهات فرنسية في العملية، واصفا الأمر بأنه “تجاوز خطير” يستوجب توضيحا فوريا.

وأعلن المجلس عزمه إخطار اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، وهي الهيئة المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية في فرنسا، مؤكدا أنه سيطالب بتدخلها العاجل للتحقيق في طريقة جمع المعطيات وكيفية استخدامها ونقلها.

كما لم يستبعد المجلس التقدم بشكوى قضائية ضد الشخصين المعنيين، وضد كل من قد يثبت تورطه أو دعمه في العملية.

دعوة لوزارة الداخلية 

وطالب المجلس السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بفتح تحقيق شامل وشفاف، مشددا على ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك جهات فرنسية شاركت أو سهلت عملية جمع البيانات لصالح طرف خارجي.

وأكد أن خطورة الاتهامات لا تسمح بالاكتفاء بردود إعلامية، بل تتطلب إجراءات رسمية سريعة، نظرا لأنها تمس الأمن المجتمعي وحقوق ملايين المواطنين المسلمين في فرنسا.

وتأتي هذه القضية في سياق تصاعد التوترات المجتمعية في فرنسا، وارتفاع خطاب اليمين المتطرف، وتزايد حالات التدقيق الأمني التي تستهدف المسلمين.