الشبكة اليمنية: 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025

أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها رصدت 4 آلاف و868 انتهاكاً ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في محافظة الحديدة خلال العام 2025م.

وأوضح التقرير الذي أطلقته الشبكة بعنوان (الحديدة… دروع بشرية في حديقة الموت)، أن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل خارج نطاق القانون، والإصابة جراء القصف والألغام، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب والتصفية داخل السجون، واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، والتجنيد الإجباري للأطفال، والتهجير القسري، وتدمير الأعيان المدنية والبنية التحتية، ونهب الممتلكات العامة والخاصة.

ووثقت الشبكة 262 حالة قتل بينهم 51 طفلاً و37 امرأة، و225 إصابة بينهم 47 طفلاً و40 امرأة، مشيرة إلى أن الألغام التي زرعتها المليشيات تسببت في سقوط نحو 80 قتيلاً بينهم 19 طفلاً و8 نساء، وإصابة 66 مدنياً بينهم 14 طفلاً و8 نساء. كما تعرضت مديريات حيس، والخوخة، والتحيتا، والدريهمي لقصف شبه يومي بقذائف الهاون والكاتيوشا والمدفعية، ما خلق حالة رعب دائم بين السكان المدنيين.

وأشار التقرير إلى توثيق 2304 حالات اعتقال واختطاف، بينها 274 حالة إخفاء قسري، و38 حالة تعذيب، و21 حالة استخدام المدنيين دروعاً بشرية، و9 حالات تصفية داخل السجون، و11 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي، إضافة إلى رصد إنشاء 72 سجناً سرياً في مناطق سيطرة المليشيات.

وعلى صعيد استهداف الأعيان المدنية والممتلكات، وثّق التقرير 1024 انتهاكاً شملت تضرر 842 منزلاً كلياً وجزئياً، وتضرر منشآت صناعية ومؤسسات أهلية ومحال تجارية، و1354 حالة مداهمة واقتحام منازل، و131 حالة مصادرة أموال، و23 حالة تفخيخ وتفجير منازل، و9 حالات تفجير جسور عامة، ونهب 98 مركبة خاصة، و64 انتهاكاً لدور العبادة، مع استخدام ميناء الحديدة في تهريب الأسلحة والممنوعات.

وأكد التقرير أن محافظة الحديدة تحولت خلال عام 2025 إلى بيئة مغلقة تُمارس فيها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة ممنهجة وليست حوادث معزولة، ما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي للتحرك العاجل وضمان المساءلة وحماية المدنيين ووقف استخدام المحافظة كساحة عسكرية على حساب حياة سكانها.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على المليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود نزع الألغام، وإحالة الجرائم الجسيمة إلى الآليات الأممية المختصة، وإنشاء قاعدة بيانات دولية للضحايا دعماً لمسار العدالة الانتقالية.

وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويعمّق معاناة المدنيين، مؤكدة أن حماية سكان الحديدة ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وأخلاقي وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.