المشهد الإسرائيلي عشية اتفاق محتمل لوقف الحرب وتبادل الأسرى

د. عامر الهزيل

تحظى الأحداث الأخيرة في إسرائيل باهتمام عالمي كبير، حيث تتشابك السياسة مع الأمن، ما يخلق وضعا معقدا يتطلب تحليلًا يحدد معالم المرحلة المقبلة.

تعيش إسرائيل أزمة متفاقمة تتعلق بثلاث قضايا رئيسية؛ القضية الأولى هي الحرب ومصير الأسرى؛ والثانية تتعلق بـ”الإصلاحات القانونية” التي عادت إلى الواجهة هذا الأسبوع، من النقطة التي انتهت إليها الأمور عشية 7 أكتوبر واندلاع الحرب؛ والثالثة هي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد في ظل انقسامات عقائدية وأيديولوجية عميقة.

في ما يتعلق بقضية الحرب والأسرى، تشير الاستطلاعات إلى أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون إنهاء الحرب مقابل استعادة الأسرى.

حتى بين مؤيدي نتنياهو، تصل نسبة التأييد إلى 56%، مع دعم علني غير مسبوق من أعضاء وقيادات حزب الليكود. ويُضاف إلى ذلك مطلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بوقف الحرب قبل تسلمه لمقاليد الحكم. هذا الوضع يُلزم نتنياهو بالتقدم في مسار المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية حول صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب، مع العلم أن عواقب اتفاق كهذا قد تؤدي إلى انهيار حكومته وتوجهها لانتخابات جديدة.

في هذا السياق، يهدد بن غفير بالانسحاب من الحكومة، وهو ما يوافق عليه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بقوله إنه “لا يجوز الموافقة على صفقة تبادل تنطوي على الاستسلام، والطريق الوحيد لإعادة الأسرى هو من خلال السيطرة المدنية على قطاع غزة، وإدارة توزيع المساعدات الإنسانية.”

في حال سقوط الحكومة والذهاب إلى الانتخابات اليوم، يواجه نتنياهو أكبر خطر عليه وعلى حزب الليكود من رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت. تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى حصول حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 25 مقعدًا، مع تفوق واضح على خصومه، لابيد وغانتس، في استطلاعات الرأي حول الأنسب لتولي رئاسة الحكومة.

تتغير الخارطة الحزبية والسياسية في إسرائيل حال مشاركة نفتالي بينيت في الانتخابات. إذ تبين الاستطلاعات أن حزبا يترأسه بينيت سيحصل على 22 مقعدًا، مقعدان منها على حساب حزب الليكود الذي يتراجع إلى 23 مقعدا، وثمانية مقاعد على حساب حزب غانتس الذي يتراجع من 19 إلى 11 مقعدا، وخمسة مقاعد من حزب يائير لبيد الذي ينخفض من 16 إلى 11 مقعدا، وخمسة مقاعد من حزب ليبرمان الذي ينخفض من 13 إلى 8 مقاعد. كما يحصل بينيت على مقعد واحد من حزب الديمقراطيين (العمل وميرتس) برئاسة يائير غولان، والعدد ذاته من حزب بن غفير.

وفي حال أجريت الانتخابات لرئاسة الحكومة اليوم، سيحصل بينت على نتيجة نتنياهو ذاتها، وستكون الكتلة الداعمة له لتشكيل الحكومة 67 عضو كنيست مقابل 48 لنتنياهو، ما يعني أن بينيت يستطيع تشكيل الحكومة دون الحاجة إلى الأحزاب العربية، في وقت يكون فيه نتنياهو غير قادر على تشكيل الحكومة، حتى لو فاز برئاسة الحكومة.

خلاصة القول؛ تعكس هذه الأرقام والنتائج رغبة واسعة لدى الإسرائيليين في إنهاء الحرب وإعادة الأسرى، ما قد يفرض داخليا على نتنياهو التقدم في الحلول، حتى ولو كان ثمن ذلك هو خطر حل الائتلاف الحكومي وعدم توفر بديل من الأحزاب الأخرى.

في حالة كهذه، ستذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة، ونتنياهو متورط في مداولات قانونية بتهم الفساد. 56% من الإسرائيليين يؤكدون أنه يكذب حينما يدعي أنه لم يكن على علم بهدايا الرشوة التي تلقتها زوجته. الأمر الذي يثير التساؤلات حول شفافية الحكومة وثقة المواطنين في قيادتها.