الرئيسيةتقارير

تفريغات 2005 ..القضية المنسية في غياهب السلطة

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

تقرير خاص | محمد وشاح

تُعتبر قضية تفريغات 2005 من أهم القضايا على الساحة الفلسطينية وخصوصاً في قطاع غزة لأنها تمثل شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني المضطهد والذي ضحى بكل ما يملك من أجل حماية الوطن في أحلك الظروف وأمرها.

تفاصيل قضية تفريغات 2005

في عام 2005 وقبيل إجراء الإنتخابات التشريعية في قطاع غزة، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دمج كوادر كتائب شهداء الأقصى ضمن الأجهزة الأمنية، فيما عرف آنذاك بتفريغات 2005م.

وقد تم إستيعاب الآلاف من أبناء حركة فتح وخيرة أبنائها الشرفاء الذين لم يتوانوا ولو للحظة عن الواجب الوطني في سبيل حرية شعبنا من دنس الإحتلال.

ويبلغ عددهم ما بين 8 لـ 12 ألفا، تم تعيينهم قبل أحداث الإنقسام، وقطعت السلطة رواتب المئات منهم على مدى السنوات الماضية، فيما يتقاضى البقية رواتب مقطوعة لا تزيد عن 1500 شيكل على بند منحة اجتماعية.

البعض جرى تفريغه وآخرون وضعوا على لوائح الوعود بالتفريغ إلى أن جرت أحداث 2007، ليجد العشرات من الشبان أنفسهم خارج عملية الإستيعاب، بإستثناء من أُصيب أو قتل من الأحداث جرى إستيعابه من ملف تعيينات 2005 ليجري تعيينه في السلك المالي للسلطة الفلسطينية، تبعاً لمتابعين في هذا الملف.

ويُشار إلى أن جميع موظفي تفريغات 2005 ينطبق عليهم قانون قوى الأمن رقم 8، حيث داوموا في مقراتهم الأمنية لمدة سنتين ونصف، وقاموا بواجبهم الوطني تجاه أبناء شعبهم، ولديهم أوراق وشهادات رسمية تثبت أنهم موظفين رسميين بالقانون الفلسطيني، إلى جانب شهاداتهم من الجامعة.

مَن المسؤول عن معاناتهم ؟

من العجائب أن يحاكم موظفي تفريغات 2005 في قوتهم بدعوى أنّ هناك أخطاء اُرتكبت في طريقة تفريغهم أو توظيفهم ومن الغريب أيضاً أن هذه الأخطاء تم اكتشافها بعد الإنقسام الفلسطيني الآثم وبعد أن قدّم هؤلاء الأخوة مالا يحسدوا عليه ألم يكن من الأجدر والأصح أن يتم محاكمة ومعاقبة من كان مسؤولاً ورئيساً للحكومة ولوزارة المالية في ذلك الحين؟! وهو الأمر الصواب أن يعاقب ويساءل المسؤول وليس الباحث والطالب للرزق وهذا حقه أن يعمل داخل أروقة ومؤسسات السلطة الفلسطينية.

تبقى السياسة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية من إجراءات تعسفية لموظفي غزة بمحاربتهم في لقمة عيشهم فهي ليست المرة الأولى التي تضع موظفي غزة في حالة إرباك وتساؤلات وإشاعات وقلق منذ سنوات ناهيك عن إستمرار قطع رواتب المئات من موظفي قطاع غزة والأسرى والجرحى ووقف التوظيف وإحالة ملف تفريغات 2005 إلى وزارة الشؤون الإجتماعية وإحالة الألاف للتقاعد غير القانوني والفصل غير الشرعي لبعض الموظفين من الخدمة العسكرية تحمل نتائج سلبية وعكسية خطيرة للغاية على الموظفين وأسرهم والوضع الإقتصادي بأكمله في غزة التي تُعاني الأمرّين من جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وتفتح أخطر الأبواب على غزة بتعميق الانقسام وإعدام إقتصادها وتضييق الخناق عليها وتنذر بكارثة لا تحمد عقباها.

الحلول المُقترحة

يُطالب تفريغات 2005 السلطة الفلسطينية بالتعامل مع معهم كموظفين رسميين أسوة بإخوانهم الموظفين في السلطة، وضرورة صرف مستحقاتهم المالية، مبيناً أنّ هؤلاء الموظفين يحملون أوراقاً قانونية تثبت كل ما يتحدثون عنه.

كما يطالبون بأدنى حقوقهم، وهو الأمان الوظيفي والإعتراف بهم كموظفين رسميين دون أي تمييز أو تجاهل حسب الأصول القانونية المتبعة، مطالبين كذلك بضرورة تقديم التأمين الصحي لهم كافة أسوة بغيرهم من موظفي السلطة حسب القانون.

وأن يتم التعامل مع موظفي تفريغات 2005 حسب قانون الأمن الفلسطيني الذي على أساسه تم تعيينهم.

ووجه المتحدث الرسمي بإسم تفريغات 2005 في قطاع غزة رامي أبو كرش في تصريح خاص لـ”الخامسة للأنباء”، رسالة للرئيس محمود عباس مطالباً بأن يكون هناك حلاً عادلاً لإنهاء هذه القضية بعد مرور 17 عاماً من الظلم لهذه القضية والمعاناة والقهر والنتائج الاجتماعية السلبية التي ألقت بظلالها على هذه الفئة.

وطالب أبو كرش خلال حديثه بضرورة أن يكون هناك تدخل شعبي وفصائلي ورسمي لإنهاء هذه القضية والضغط على الحكومة الفلسطينية بتنفيذ القرار الذي صدر عن الرئيس محمود عباس قبل عام ونصف لإنهاء ملف “تفريغات 2005”.

الوعود والتسويف

على مدار عشر سنوات مضت من المعاناة نسمع عن تشكيل لجان مختصة للنظر ورفع التقارير حول هذا هذه القضية كما يحلوا للبعض بتسميتها “قضية تفريغات 2005م” ولكن لم نسمع من أحد ولم نر حلاً عادلاً لهذا الملف والتي أثارت المزيد من الجدل ومر على الوعودات الفارغة أكثر من السنوات.

مأساة القطاع لا يمكن أن تُعالج بالتحريض ولا بإيجاد حلول مجزأة وفتح ثغرات في أماكن أخرى، بقدر ما تتطلب أولاً وقبل كل شئ إلغاء كافة القرارات غير القانونية التي مست بحقوق موظفي غزة، وسيظل المدخل الأساس الذي لا يُعلى عليه لمعالجة هذه المأساة هو إنهاء الانقسام، ومحاسبة الإنقساميين.

وتَشهد قضية تفريغات 2005، جدلاً واسعاً بين أوساط الموظفين وأسرهم، بسبب إهمال الحكومة الفلسطينية للنظر في ملفهم وتأخير حله، والذي يعتبر من أهم مشاكل الموظفين الفلسطينيين الذين على قيود السلطة الفلسطينيّة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى