الرئيسيةتقارير

غزة| الشاليهات السياحية بلا رقابة على برّك السباحة وارتفاع الأسعار

شبكة الخامسة للأنباء - غزة

خاص الخامسة للأنباء – محمد وشاح

في ظل تفاقم أزمة الكهرباء، وارتفاع درجات الحرارة وتلّوث شاطئ بحر القطاع بمياه الصرف الصحي الغير المُعالجة، بنسب مرتفعة وفقاً للإحصائيات الحديثة ، حيث فرضت “الشاليهات” في قطاع غزة نفسها كمتنفس للمواطن الغزي وعائلته البسيطة.

فالحصار المفروض على قطاع غزة يخلق واقعاً خالياً من وسائل الترفيه عن النفس والتنزه، حيث يبقى شاطئ البحر المتنفس الوحيد الذي تلجأ اليه العائلات على مدار فصل الصيف وبسبب الأعداد الهائلة من المواطنين على الشاطئ، فهذا الخيار يَفتقد للخصوصية التي تحتاجها العائلات لقضاء أوقات نوعية خاصة تلحم أفرادها.

في السنوات القليلة الماضية، أنشأ الغزيين الشاليهات كحل بديل لتوفير أماكن ترفيهية لكل أفراد الأسرة بعيداً عن ضجيج الازدحام والاكتظاظ العام على شاطئ البحر من جهة، وتجنباً للتلوث الذي أصاب البحر من جهة أخرى بسبب المياه العادمة التي تُصب اضطراراً فيه والذي بسببه سجلت الكثير من الإصابات بمشاكل جلدية.

عدد الشاليهات

في آخر إحصائية لوزارة السياحة الفلسطينية في قطاع غزة ، عام 2021 أن عدد الشاليهات قارب على ال 420 شاليه من بيت حانون شمالاً وحتى رفح جنوباً.

تسعيرة تأجير الشاليهات

لم تحدد وزارة السياحة تسعيرة لايجار الشاليهات، وتُرك الأمر لملّاك الشاليهات لوضع تسعيرة تتناسب مع سوق العرض والطلب، ولم تريد وزارة السياحة أن وضع تسعيرة، ولكن اشترطت أن يراعي صاحب الشاليه الوضع الاقتصادي للعائلات الغزية.

مشاكل تواجه المصطافين بالشاليهات

لم تكن الحلول البديلة ناجعة تماماً بل تبين مع مرور الصيف أنه كان سببا في العديد من المشكلات التي أرّقت العائلات ، أهمها عدم تجديد مياه برك السباحة، وانتقال الأمراض الجلدية وارتفاع نسبة الكلور في المياه، حيث يأتي ذلك في ظل غياب الرقابة على الشاليهات.

تمكنت شبكة “الخامسة للأنباء” من استطلاع رأي عائلة المواطن “أحمد موسى” التي قضت على مدار الصيف أكثر من مرة في عدد من الشاليهات و تمكنت من تحديد نقاط ضعف هذه المنتجعات :

دفعت عائلة المواطن التي تم التحدث إليه مبلغا لا يقل عن 800 شيكل في كل مرة مقابل قضاء اثنى عشرة ساعة في اليوم الواحد، حيث تبدأ الرحلة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً، أو العكس حيث يعد مبلغاً مكلفاً بالنسبة للمواطن الغزي البسيط.

لا رقابة ولا ترخيص!

وفي تحقيق آخر أعده موقع “الاقتصادي” حول الشاليهات في قطاع غزة، فقد أكدت التحقيق أن الشاليهات في قطاع غزة تعاني من عدة مشاكل تتعلق بالرقابة والترخيص، ومشاكل تعتري مرافقها من ناحية الأمن والسلامة خاصة أحواض السباحة التي تفتقر للفلترة والتعقيم، وأنها لا يعملان وفق المواصفات والمقاييس العالمية الصحيحة.

أين الرقابة على أحواض السباحة؟

عائلة “عيسى” التي اتخذت من الشاليهات رحلاً معتادة، اكتشفت أن الرقابة على أحواض السباحة ونظافة مياهها تقع في كارثة صحية كبيرة يجب إدراكها، وأكدت العائلة على أن مصائب وكوارث تحصل في تلك الأحواض جراء عدم نظافتها و«كلورتها» و«فلترتها»، مشيراً إلى أن نسبة الرقابة من الجهات المعنية على الماء داخل أحواض السباحة تكاد تكون معدومة، متسائلاً: “أين هو الدور الحكومي والرقابي على هذه الشاليهات؟”.

وقالت عائلة “عيسى” على لسان أحد أفرادها في مقابلة صادقة: “إن الشاليهات تمثل خطراً جسيماً على الأطفال ووقوع حوادث الغرق دون توفير أدوات الانقاذ والتي من المفترض أن تكون ضمن الخدمات المقدمة من إدارة الشاليه للمكان”

خصوصية الشاليهات

تحول استئجار الشاليهات إلى ظاهرة اعتيادية – تُمارسها العائلات خلال الصيف، لوجود برك السباحة الكبيرة ما يتيح المجال للعب وقضاء أوقات ممتعة مليئة بالمغامرات والمسابقات والألعاب المائية”.

برك السباحة هي أيضاً محط اهتمام الغزيين، حيث أن المياه التي تملأ برك السباحة أقل تلوثاً ، وهذا ما يميزها شاطىء البحر الملوث، وأيضاً تمنح المواطنين خصوصية كاملة ما يتيح لهم الاستمتاع في جلساتهم العائلية.

الفتاة مرام أحمد “28عاماً” هي أيضاً تفضل قضاء وقت إجازتها هي وصديقاتها في أحد المنتجعات أو الشاليهات بدلاً من الذهاب إلى شاطئ البحر، رغم الحالة الاقتصادية الصعبة التي يشهدها القطاع ،مؤكدة أن “قضاء يوم في المنتجع هو المكان الأنسب لها ولصديقاتها”.

وتضيف “مرام”: “تلوّث مياه البحر وانتشار بعض الأمراض نتيجة السباحة فيها، يدفعاننا دائماً للتوجه إلى المنتجعات والشاليهات، بغض النظر عن ارتفاع تكاليف الاستئجار”.

وتشير “مرام” إلى أنّها تحاول التخفيف من أعباء دفع إيجار الشاليه، من خلال تنسيق رحلة مع صديقاتها في العمل، وتقاسم المبلغ المدفوع بينهما، وهذا ما يجعلهن قادرات على دفع تكاليف اجار الشاليه.

الاستثمار في الشاليهات

يستثمر رجل الأعمال “عماد” 55 عاما أمواله، في شاليه يخصصه للإيجار وسط قطاع غزة، ويقول “للخامسة للأنباء“: أنه ظل استمرار فرض الحصار على القطاع، يعتبر الاستثمار في قطاع السياحة الداخلية، من أنجح الاستثمارات.

ويشير إلى أنه يحدد تسعيرة تأجير الشاليه، بشكل يراعي الوضع الاقتصادي العام للمواطنين.

وتشكل الشاليهات في قطاع غزة المحاصر حلاً بديلاً يخفف على المواطنين حر الصيف و صعوبة الحصار و والتمتع بخصوصيهم العائلية، فهذا ما يشجع أهالي قطاع غزة للجوء إلى الشاليهات المنتشرة بكثرة على طول ساحل بحر القطاع، برغم ارتفاع كلفتها المالية.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات عدة أطلقتها جهات مختصة، ذكرت فيها أن نحو 60% من مساحة الشاطىء تعاني من التلوث، إضافة لوجود نسب تلوث متفاوتة من المساحة المتبقية، تزامنًا مع استمرار تدفق المياه العادمة إلى مياه البحر، وهذا ما يشكل خطراً على المصطافين.

وتبقى الشاليهات بديلا آمناً عن شاطئ البحر، تجنباً لحالات الغرق، وحماية من الأمراض الجلدية وبسبب تلوث شاطئ البحر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى