إلغاء اتفاق أوسلو
ووفق مشروع الاقتراح يرى حزب “القوة اليهودية” أن هذه الاتفاقات أضرّت بمكانة المستعمرة عملياً وواقعياً واستراتيجياً، وأخلت بخارطة المستعمرة وقلصتها من أن تكون على كامل أرض فلسطين، لتكون في أحسن الأحوال بالنسبة لهم على خارطة 1948، ولذلك ينص مشروع القانون على الرفض القاطع لإقامة دولة فلسطينية على أية من مساحات فلسطين غرب نهر الأردن، لأن ذلك يشكل “تهديداً وجودياً” للمستعمرة ونقيضاً لها، وضد خارطتها الجغرافية، وتطلعاتها التوسعية.
بن غفير يرى في مشروع الاقتراح- القانون أنه يعمل على “تصحيح أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي” المتمثلة باتفاق أوسلو وملحقاته وتداعياته، ولهذا دعا كافة أحزاب الكنيست للتصويت لصالح مشروع القرار لإلغاء اتفاق أوسلو وملحقاته، وبذلك سيعيد المشروع الاستعماري الاحتلالي الإحلالي الإسرائيلي إلى مساره التدريجي التوسعي كما هو مطلوب لهم، وكما يسعون نحو تطلعاتهم كي تكون السيطرة والهيمنة الإسرائيلية على كامل خارطة فلسطين وخاصة: القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة، 2- وأن الضفة الفلسطينية هي يهودا والسامرة، أي جزء من خارطة المستعمرة، ولهذا يسعون لتوسيع الاستيطان بهدف أسرلتها وتهويدها وصهينتها.
ولكن هل يتمكن بن غفير من تمرير مشروع قراره لدى الكنيست؟
هل سيفرح معارضو أوسلو من الفلسطينيين لتوجهات بن غفير ومشروعه لإلغاء اتفاق أوسلو؟ وهل هذا سيفيد هؤلاء من المعارضين الذين كانوا يتطلعون ولا زالوا لإلغاء الاتفاق الذي يحمل الكثير من الملاحظات الجوهرية على مضمون هذا الاتفاق، ولكنه في نظر البعض الآخر أهم إنجاز سياسي حققه الشعب الفلسطيني بعد ولادة منظمة التحرير الفلسطينية في القدس يوم 28-5-1964، وانطلاق الثورة الفلسطين
بن غفير يرى في مشروع الاقتراح/ القانون أنه يعمل على “تصحيح أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي” المتمثلة باتفاق أوسلو وملحقاته وتداعياته، ولهذا دعا كافة أحزاب الكنيست للتصويت لصالحه.
