تحذير عربي وإسلامي من المساس بالأقصى.. مصر و7 دول تدين اقتحامات المستوطنين

أدانت مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر اقتحامات المستوطنين للأقصى، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

كما أكدت رفضها لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

إدانة لاقتحامات المستوطنين للأقصى

وقالت الدول الثماني، في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجيتها، إن اقتحامات المستوطنين للأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية تمثل أعمالاً استفزازية ومرفوضة. كذلك اعتبرت أن رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات المسجد يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تخالف الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية المحتلة. ولذلك، شدد الوزراء على ضرورة وقفها بشكل فوري.

رفض تغيير الوضع القائم في القدس

وأكد الوزراء أن السلطات الإسرائيلية تواصل تنفيذ إجراءات تستهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية. كما أشاروا إلى أن هذه السياسات تمس مكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

وفي هذا السياق، جددت الدول الثماني رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. كما شددت على أهمية الحفاظ على هذا الوضع واحترامه.

التأكيد على الوصاية الهاشمية

وجدد البيان التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. كذلك أوضح أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، يعد مكان عبادة خالصاً للمسلمين.

وأشار الوزراء إلى أن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

تحذير من تداعيات الانتهاكات

وفي المقابل، حمّل وزراء الخارجية السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف الإجراءات التصعيدية والانتهاكات المتكررة في القدس. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى زيادة التوتر وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف.

علاوة على ذلك، أكد البيان أن هذه الممارسات تقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. لذلك، دعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

وفي ختام البيان، جدد الوزراء تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف. وفي مقدمة هذه الحقوق حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدوا دعمهم لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحوا أن تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يجب أن يستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.