الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيرًا من غزة رغم انتهاء محكومياتهم

كشف مكتب إعلام الأسرى عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز 32 أسيرًا من قطاع غزة بعد انتهاء محكومياتهم القانونية، واصفًا ذلك بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي صدر اليوم الاثنين، أن الاحتلال يواصل حتى ديسمبر/كانون الأول 2025 احتجاز الأسرى المذكورين دون أي مسوّغ قانوني، وسط توقعات بانضمام أسرى جدد إلى القائمة مع مطلع العام المقبل. وأشار إلى أن بعض هؤلاء الأسرى أنهوا محكومياتهم منذ أشهر بل ومنذ سنوات، دون الإفراج عنهم أو عرضهم على أي جهة قضائية، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازهم تعسفيًا وغير مشروع.

وأكد أن هذا السلوك يمثل عقابًا جماعيًا ممنهجًا، حيث يُحرم المعتقلون من حريتهم بعد انتهاء أحكامهم، كما تُمنع عائلاتهم من زيارتهم أو الاطمئنان على أوضاعهم الصحية.

وأشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة، المادة (132)، تنص بوضوح على وجوب الإفراج الفوري عن المعتقلين فور انتهاء فترة محكوميتهم.

ودعا مكتب إعلام الأسرى المنظمات الحقوقية الدولية إلى توثيق هذه الحالات والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورًا، مطالبًا في الوقت ذاته الهيئات القضائية الدولية بفتح ملفات قانونية حول استمرار هذا الاحتجاز التعسفي.

كما طالب الجهات الرسمية الفلسطينية بتحرك عاجل في المحافل الدولية لفضح هذه الانتهاكات، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المحتجزين دون وجه حق، ومؤكدًا أن هذه الممارسات تستوجب محاسبة قانونية عاجلة.