البرلمان العربي: نرفض “تهجير” الفلسطينيين وعودة الغزيين لمنازلهم ضرورة حتمية
أعلن البرلمان العربي، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، رفضه أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة ، مؤكدا التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، الذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب العدوان.
وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).
وثمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن)، معربا عن دعمه للجهود المصرية – القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
وطالب بضرورة إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، محذراً من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
وشكر البرلمان، دور الدول العربية والإسلامية والصديقة في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية، لتخفيف حجم المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
كما رحب باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، قرار “إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مثمنا قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعيا مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
ورحب بنتائج الاجتماع الدولي الذي عُقد في نيويورك بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر 2024، لدعم واستمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) حسب قرار الأمم المتحدة B/305 لعام 1950، إلى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين، وقرار الأمم المتحدة 194 لعام 1948، والتأكيد على أهمية دعم الوكالة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة، لضمان استمرارها في أداء مهامها في توفير المتطلبات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مقر وكالة “الأونروا” في القدس الشرقية، وتحويله إلى مستعمرة، معتبرًا هذا القرار تعدياً سافراً وانتهاكاً صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، مطالبا بتأمين الحماية لمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة “الأونروا” التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة.
واستنكر البرلمان الجرائم والفظائع التي تُرتكب بحق المعتقلين والتعذيب حتى الإعدام داخل المعتقلات والسجون والإهمال الطبي الممنهج والمتعمد بحق المعتقلين المرضى والذي يؤدي إلى الموت، داعياً إلى أهمية متابعة قضية المعتقلين عامة، ومعتقلي قطاع غزة خاصة، وفضح ممارسات الاحتلال وطرق الاعتقال المهينة، وهي جرائم ضد الإنسانية وفق كل القوانين الدولية وفي المقدمة معاهدة جنيف الخاصة بالمعتقلين .
كما استنكر البرلمان، التعذيب الممنهج والعنف والتحرش الجنسي بحق المعتقلين والمعتقلات الذي يُعتبر خرقًا سافراً لحقوق المعتقلين التي تضمنتها اتفاقيات جنيف، وهو ما يتطلب تدخلا دوليا لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، إذ يتطلب تفعيل أدوات وآليات المساءلة والحساب والعقاب لهذا الكيان الغاصب.
وحيا المرأة الفلسطينية في يومها الوطني لصمودها ودعمها لعائلتها ووطنها، ولمواجهة كل أنواع تعذيب الاحتلال وإرهابه للحفاظ على هويتها ووطنها، مطالبا بتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3318 عام 1974 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وقرار مجلس الأمن رقم 1325 عام 2000 حول “المرأة والسلام والأمن”، القاضي بأن النزاعات تؤثر في النساء والفتيات، ومطالبة جميع الدول بأن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب، واتخاذ تدابير لمنع العنف والمعاملة المهينة، والعمل نحو إصدار قرار مجلس أمن خاص بالمرأة تحت الاحتلال .
