الكنيست يستعد للمصادقة النهائية على “قانون إعدام الأسرى”.. ونادي الأسير يحذر: “المشنقة” أصبحت شعاراً للحكومة

أصدر نادي الأسير الفلسطيني بياناً تحذيرياً شديد اللهجة، كشف فيه عن عزم الكنيست الإسرائيلي المضي قدماً في المصادقة النهائية على مشروع “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين، وذلك عبر القراءتين الثانية والثالثة المقرر عقدها يوم غدٍ الاثنين، الموافق 30 آذار 2026.

شدد النادي على أن إقرار هذا القانون ليس مجرد إجراء تشريعي، بل هو تحويل للسجون والمعسكرات إلى “ميادين إبادة” علنية، وشرعنة لمنظومة القتل الممنهج التي تستهدف الوجود الفلسطيني منذ عقود.

أشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية جعلت من “المشنقة” شعاراً مركزياً لها، وربطت استمرار ائتلافها الحاكم وبقاءها السياسي بتمرير هذا القانون الإجرامي.

أوضح النادي أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، بل هو كامن في المنظومة القانونية للاحتلال التي ورثت أجزاءً منها عن الانتداب البريطاني، إلا أن تطبيقه ظل مقيداً حتى صعود أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ الاحتلال.

لفت البيان إلى أن القانون يحظى بدعم صريح من رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” وبدفع مباشر من الوزير المتطرف “إيتمار بن غفير” وأطياف واسعة من اليمين الإسرائيلي.

“إن تحويل السجون إلى مقاصل هو امتداد مباشر لسياسات الإبادة متعددة المسارات، وتجسيد لأيديولوجية القتل التي تتبناها الحكومة المتطرفة.”