المحكمة الدستورية الألمانية ترفض دعوى لوقف صادرات أسلحة إلى إسرائيل

رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الخميس، طعنًا تقدّم به مواطن فلسطيني من قطاع غزة، كان يسعى إلى مقاضاة الحكومة الألمانية بسبب صادرات أسلحة إلى إسرائيل.

و كان المدعي بدعم من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان يطالب بوقف تراخيص تصدير قطع غيار ألمانية تُستخدم في دبابات الجيش الإسرائيلي العاملة في قطاع غزة.

و بعد أن رفضت محاكم أدنى درجة الدعوى خلال عامي 2024 و 2025، تقدّم المدعي بطعن أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد إلا أن المحكمة و مقرها مدينة كارلسروه قررت رفض الدعوى، معتبرة أن المدعي لم يقدّم ما يكفي من الأدلة لإثبات أن المحاكم السابقة أخطأت في تقييم واجب الحماية أو امتنعت عنه بشكل تعسفي.

و أوضحت المحكمة أن التزام ألمانيا بحماية حقوق الإنسان و احترام القانون الدولي الإنساني لا يترتب عليه بالضرورة إلزام الدولة باتخاذ إجراءات محددة استجابةً لمطالب أفراد، مؤكدة أن تحديد كيفية الوفاء بواجب الحماية يقع ضمن صلاحيات السلطات المختصة.

من جهته، اعتبر المركز الأوروبي للحقوق الدستورية و حقوق الإنسان القرار “انتكاسة لوصول المدنيين إلى العدالة”. و قال ألكسندر شفارتس المدير المشارك لبرنامج الجرائم الدولية و المساءلة القانونية في المنظمة، إن المحكمة “تعترف بواجب الحماية من حيث المبدأ، لكنها ترفض ضمان تطبيقه عمليًا”.

و أضاف أن الأشخاص الذين قد تتأثر حياتهم بصادرات الأسلحة الألمانية “يجدون أنفسهم عمليًا محرومين من سبل الإنصاف القضائي”.

و كان المركز يأمل في أن ينجح الطعن استنادًا إلى حكم سابق للمحكمة الدستورية العام الماضي، أكدت فيه أن ألمانيا “ملزمة عمومًا بحماية الحقوق الأساسية و معايير القانون الدولي الإنساني، حتى في القضايا التي تنطوي على أطراف أجنبية”.

و يُذكر أن الحكم المشار إليه جاء في سياق قضية رفعها يمنيان ضد الحكومة الألمانية بشأن دور قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية في هجوم بطائرة مسيّرة عام 2012.