بريطانيا: عشرات النواب يدعون إلى فرض عقوبات على إسرائيل

وقع عشرات النواب من 7 أحزب في البرلمان البريطاني، رسالة موجهة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين، ووقع على الرسالة أكثر من 60 برلمانيا .

ومن الشخصيات التي وقعت الرسالة، وزيرة الداخلية في حكومة الظل السابقة ديان أبوت، ووزير المالية السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، إضافة إلى عدد من نواب حزب العمال، وحزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب “بلايد كمرو” والحزب الوطني الاسكتلندي.

وشملت التوقيعات أعضاء “التحالف المستقل” المؤيد لغزة، من بينهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس اللوردات، أبرزهم البارونة سعيدة وارسي التي كانت في السابق عضواً في حزب المحافظين. واستندت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي، الذي وصف استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه غير قانوني، مطالباً إسرائيل بإنهاء احتلالها بأسرع وقت ممكن.

وجاء في الرسالة: “أكدت محكمة العدل الدولية أنه من واجب المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، عدم الاعتراف بشرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجنب دعم استمراره.

” نحث الحكومة البريطانية على فرض عقوبات، واتخاذ خطوات ملموسة لتطبيق الرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن استمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشار النواب في رسالتهم إلى أن التزام بريطانيا المعلن بالقانون الدولي، يقتضي باتخاذ خطوات عملية لدعم هذا الرأي، بما يعكس مصداقية هذا الالتزام. كما طالبوا بوقف العلاقات التجارية والاستثمارية التي تساهم في دعم الاحتلال الإسرائيلي، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاءت الرسالة عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إذ شهدت المملكة المتحدة، فعاليات عدة أبرزها أمس الخميس، بمحاصرة مبانٍ حكومية في العاصمة لندن من قبل ألف متظاهر، بهدف الضغط على الحكومة لوقف تصدير السلاح لإسرائيل بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الذي تبنى في مؤتمره السنوي الأخير في سبتمبر/ أيلول الماضي مقاطعة إسرائيل، وهو يمثّل ملايين العمّال.

وستنطلق غداً السبت، تظاهرة وطنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في لندن استمراراً للحراكات الشعبية الداعية لوقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، وحظر السلاح لإسرائيل.

ويرى مراقبون أن الخطوة البريطانية قد تكون بداية لتحرك أوسع على المستوى الأوروبي والدولي لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي.