تحركات دولية لنشر قوات في غزة وسط خلافات حول التفويض

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة قرار دولي يتعلق بنشر قوات في قطاع غزة، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.

وبحسب الصحيفة، سيلتقي ديرمر مسؤولين أمريكيين بارزين، من بينهم مبعوثا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بهدف تأمين التفويض الدولي لنشر هذه القوة، دون منح الأمم المتحدة دورًا عملياتيًا مركزيًا في العملية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف الرئيسي يدور حول نوع التفويض الدولي الذي ستحصل عليه القوة، حيث تصر غالبية الدول على ضرورة استصدار قرار من مجلس الأمن قبل الانتشار، مع تباين المواقف بشأن ما إذا كان القرار يجب أن يُدرج تحت الفصل السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويُعنى الفصل السادس بوساطات الحلول السلمية للنزاعات، فيما يمنح الفصل السابع صلاحيات أوسع تشمل التدخل العسكري. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي مشارك في المناقشات أن اللجوء للفصل السابع سيكون “مثاليًا إذا تم التوافق عليه”، غير أن إسرائيل تعارض ذلك بشدة.

وأوضحت يديعوت أن القرار قيد الإعداد قد يُطرح بصيغتين:

• مختصر وسريع لتسهيل الانتشار الفوري

• مفصل وملزم يحدد قواعد الاشتباك والصلاحيات بدقة

لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، مع مخاوف أمريكية من احتمال استخدام روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو) لعرقلته.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، فإن قوة الاستقرار الدولية (ISF) ستكون مكوّنة من قوات عربية وإسلامية فقط، من دون مشاركة قوات غربية. وستكون قيادة هذه القوة في مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي (CMCC) بمدينة كريات غات جنوب إسرائيل، على أن ترسل كل دولة ممثلين لها للمركز.

ومن أبرز مهام القوة المقترحة:

• الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية

• التنسيق الأمني الميداني

• بدء مراحل إعادة الإعمار

• نزع سلاح قطاع غزة

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من المرحلة الثانية في اتفاق غزة المستقبلي، والتي تتضمن أيضًا انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة حماس. وفي المقابل، تشدد الحركة على أنها لن تتخلى عن سلاحها إلا بزوال “الاحتلال والعدوان”.