ترمب يطلق “مارشال غزة”: خطة بمليارات الدولارات في أول اجتماع لمجلس السلام بواشنطن الخميس المقبل
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
كشفت تقارير صحفية استندت إلى مصادر في وكالة “رويترز” ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يستعد للإعلان عن خطة تمويل ضخمة تقدر بمليارات الدولارات مخصصة لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال الاجتماع التأسيسي الأول لـ “مجلس السلام” المزمع عقده في العاصمة واشنطن يوم الخميس المقبل، 19 فبراير 2025.
تمويل ملياري وعضويات “دائمة”
وأفادت المصادر أن الخطة تعتمد على حشد مساهمات دولية واسعة لتمويل “صندوق إعمار غزة”. وبحسب تسريبات حول ميثاق المجلس، فإن الدول التي ستضخ مساهمات نقدية فورية بقيمة مليار دولار ستحصل على صفة “عضو دائم” في مجلس السلام، مما يمنحها ثقلاً في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل المنطقة، بينما تمنح الدول الأخرى عضوية مؤقتة مدتها ثلاث سنوات.
تفاصيل القوة الدولية وإدارة القطاع
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع الكشف عن التفاصيل التنفيذية لـ “قوة تحقيق الاستقرار” التابعة للأمم المتحدة والمقرة ضمن “خطة ترمب للسلام”. ووفقاً للتقارير، سيعلن الرئيس الأمريكي عن أسماء الدول التي تعهدت رسمياً بإرسال آلاف الجنود للمشاركة في تأمين القطاع، والإشراف على ممرات المساعدات، وتوفير الغطاء الأمني لعمليات الإعمار.
على الصعيد الإداري، تهدف الخطة إلى تمكين “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” من تولي الشؤون المدنية والخدمية بالكامل، تحت إشراف مباشر من مجلس السلام، لضمان استقرار الأوضاع المعيشية للسكان بعيداً عن الصراعات المسلحة.
حراك دولي واسع وحذر أوروبي
ويترقب أن يشارك في اجتماع واشنطن وفود رفيعة المستوى من أكثر من 20 دولة، من بينها قوى إقليمية بارزة مثل المملكة العربية السعودية، مصر، قطر، تركيا، وإسرائيل، إضافة إلى دول آسيوية وأوروبية مثل إندونيسيا والمجر وفيتنام.
وفي مقابل هذا الزخم الإقليمي، يسود نوع من الحذر في الأوساط الأوروبية؛ حيث تترقب عواصم مثل باريس وبرلين ولندن مخرجات الاجتماع، وسط مخاوف من أن يتحول “مجلس السلام” إلى كيان موازٍ للمؤسسات الأممية التقليدية، رغم ما يوفره من حلول عملية سريعة للأزمة الإنسانية في غزة.
ملف غزة.. البداية فقط
ورغم أن أجندة اجتماع الخميس المقبل ستركز حصرياً على الملف الفلسطيني والوضع في قطاع غزة، إلا أن أوساطاً ديبلوماسية ترى في هذا الاجتماع تدشيناً لنهج ترمب الجديد في إدارة النزاعات الدولية، والذي يعتمد على “الدبلوماسية المالية” والمساهمات المباشرة مقابل التأثير السياسي.
