تقرير أممي يشيد بكفاءة لجنة الانتخابات الفلسطينية ويدعو لضمان نزاهة الاقتراع

رحبت لجنة الانتخابات المركزية بما ورد في تقرير أممي حديث بشأن الانتخابات التشريعية الفلسطينية، من إشادة بكفاءتها واستقلاليتها المهنية، ودعوة إلى تسهيل عملها وضمان مشاركة الناخبين بحرية في الانتخابات المقبلة.

وأكدت اللجنة أهمية الحفاظ على مؤسسة انتخابية مهنية ومستقلة وقادرة على إدارة العملية الانتخابية، مشيرة إلى مواصلة تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، واستكمال مراحلها وفق القانون.

وأعد مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط التقرير، الذي عرض في نيويورك أمام لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، برئاسة النرويج، وبمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدد من الجهات الدولية.

ورحب التقرير بالمرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات، مشيراً إلى أن التحضيرات الجارية تحظى بدعم الأمم المتحدة وأعضاء لجنة الاتصال، ومؤكداً أهمية إجراء انتخابات شفافة وشاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها وسيلة لتجديد المؤسسات الفلسطينية.

ودعا التقرير جميع الأطراف إلى تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية وضمان مشاركة جميع من يحق لهم الاقتراع بحرية، مشيداً باللجنة بوصفها «من بين أكثر هيئات إدارة الانتخابات كفاءة في المنطقة»، وبحفاظها على استقلاليتها المهنية ومعاييرها الفنية طوال العقدين الماضيين، رغم عدم إجراء انتخابات وطنية خلال هذه الفترة.

كما أشار إلى مواصلة اللجنة تنظيم الانتخابات المحلية والحفاظ على سجل الناخبين رغم الظروف السياسية والمالية الصعبة، معتبراً إياها من المؤسسات الفلسطينية التي حافظت على قدراتها.

ودعا التقرير إلى استمرار الدعم السياسي والمالي للجنة بعد تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بما يضمن الحفاظ على طواقمها وأنظمتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات المقبلة، إلى جانب توفير دعم متعدد السنوات للجنة والمجتمع المدني الفلسطيني.

ووضع التقرير الحفاظ على المؤسسات الفلسطينية ضمن خمس أولويات رئيسية، في إطار دعم العملية الانتخابية وتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة أداء مهامها.