جامعات أميركية وكندية تتعاقد مع شركات أمن إسرائيلية لقمع الطلبة المناصرين لفلسطين

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن عددًا من الجامعات في الولايات المتحدة وكندا تعاقدت مؤخرًا مع شركات أمنية إسرائيلية أو ذات صلة بالاحتلال الإسرائيلي، لقمع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في حرمها الجامعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جامعة مدينة نيويورك (CUNY)، التي كانت مركزًا للاحتجاجات خلال العام الماضي، أبرمت عقدًا بقيمة 4 ملايين دولار مع شركة “ستراتيجيك سيكيوريتي كورب” (Strategic Security Corp)، المملوكة لضابط سابق في شرطة نيويورك وأحد المنتسبين السابقين لجهاز الموساد الإسرائيلي، يوسف سوردي، الذي تلقى تدريبًا مهنيًا في إسرائيل.

وبعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، توعد بفرض عقوبات على المؤسسات الأكاديمية التي لا تواجه “المتطرفين الفوضويين وداعمي حماس” والذين وصفهم ترامب بالمجانين في إشارة واضحة أن في عهده سيقمع كل من سيفكر بالتضامن مع الفلسطينيين في غزة .

تصريح ترامب دفع بعض الجامعات في الولايات المتحدة وكندا إلى اللجوء لشركات أمنية إسرائيلية أو ذات ارتباط بإسرائيل لقمع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي، وذلك بالإضافة للقمع الشديد الذي واجهه الطلبة في العام الأخير، أثناء احتجاجهم على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة.

وبررت جامعة CUNY قرارها بحجة “الأوضاع غير الآمنة” في مواقع الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، التي تسببت في مواجهات عنيفة مع شرطة نيويورك خلال أبريل الماضي، حيث شهدت هذه المواجهات اعتقال أكثر من 170 شخصًا، وتعرض بعضهم لإصابات بالغة بعد موجة القمع العنيفة التي مورست ضدهم .

قرار الجامعات بالتعاقد مع شركات أمنية إسرائيلية لاقى رفضا كبيرا واحتجاجا واسعا ، إذ انتقد المحتجون هذه التعاقدات، معتبرين أنها تزيد التوتر السياسي في الحرم الجامعي وتفرض واقعا منحازا للإبادة ومناهضا لحق الإنسان في الدفاع عن الإنسان المظلوم .

وطالب طلاب جامعة كونكورديا بإنهاء عقود الشركات ذات الخلفية الإسرائيلية ووقف الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل والانحياز الكامل لحقوق الإنسان التي يتم انتهاكها في فلسطين وغزة على يد من تتعاقد معهم هذه الجامعات .

أما الجامعات فقد دافعت عن  قرارها، وبررته زاعمة أن “الهدف هو الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي وليس دعم أي أجندة سياسية .