جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أول عملية انسحاب من جنوب لبنان

أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الخميس، عن تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي أول عملية انسحاب من بلدة الخيام في جنوب لبنان، حيث حلّ الجيش اللبناني مكان القوات الإسرائيلية، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا.

وقالت القيادة الأميركية في بيان لها إن قائدها الجنرال إريك كوريلا كان حاضرًا في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء عملية الانسحاب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُعتبر “بداية مهمة نحو وقف دائم للأعمال العدائية ووضع الأساس لتقدّم مستمر”.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عبر منشور على منصة إكس أن تمركز الجيش اللبناني في منطقتي الخيام ومرجعيون خطوة أساسية لتعزيز انتشار القوات اللبنانية في الجنوب

وأضاف البيان أن الجنرال كوريلا التقى في بيروت قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، حيث ناقشا الوضع الأمني الراهن في لبنان وسوريا، وتأثيره على استقرار المنطقة، وسبل تعزيز الشراكة العسكرية بين الجيش اللبناني وواشنطن.

من جهته، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عبر منشور على منصة إكس أن تمركز الجيش اللبناني في منطقتي الخيام ومرجعيون خطوة أساسية لتعزيز انتشار القوات اللبنانية في الجنوب، مشددًا على ضرورة “وقف إسرائيل خروقاتها التي تسببت اليوم بسقوط شهداء وجرحى”. كما طالب بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة المناطق التي تحتلها.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال في بيان أن لواءه السابع أنهى مهمته في بلدة الخيام، مضيفًا أن انسحاب القوات جاء “وفقًا لتفاهمات وقف إطلاق النار وبالتنسيق مع الولايات المتحدة”، مؤكدًا انتشار الجيش اللبناني إلى جانب قوات “اليونيفيل” التابعة للأمم المتحدة.

من ناحيته، شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي مع وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس على التزام واشنطن دعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرًا أن الاتفاق “يساعد في إرساء الهدوء الدائم ويسمح بعودة السكان على جانبي الحدود بأمان تامّ”.

وتزامنت خطوة الانسحاب الإسرائيلي مع غارات جوية على جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد خمسة مدنيين وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، رغم دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وينص الاتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الحدودية في جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة على طول الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. كما ينص على تشكيل لجنة خماسية تُكلّف بمراقبة الالتزام ببنود الاتفاق ومعالجة الخروقات التي يبلغ عنها كل طرف.