جيش الاحتلال يلغي عشرات آلاف الإعفاءات ويستدعي الاحتياط لتعويض النقص

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على إلغاء عشرات آلاف الإعفاءات التي منحها لجنود الاحتياط خلال السنوات الماضية، في محاولة لسد النقص الكبير في القوى البشرية الذي تفاقم منذ اندلاع الحرب وتنفيذ عملية “عربات جدعون 2″، المتوقع استمرارها حتى عام 2026.

وبحسب معطيات نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت، ضاعف الجيش في الأشهر الأخيرة عدد الإشعارات الخاصة بإلغاء الإعفاء من الخدمة الاحتياطية. ففي البداية أُرسلت نحو 15 ألف دعوة قبل عشرة أشهر، لكن العدد ارتفع مؤخرًا إلى 27 ألفًا، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت البيانات إلى أن نحو 57% من المستدعين، أي ما يقارب 18 ألف شخص، استجابوا للنداء وأعيد توزيعهم في وحدات مختلفة، معظمها قتالية. في المقابل، قدم 40% من الذين وصلتهم الإشعارات طعونًا لأسباب شخصية أو عائلية أو طبية، إلا أن 16% فقط من تلك الطعون قُبلت. ويبلغ متوسط أعمار من أُعيد استدعاؤهم للخدمة 32.5 عامًا، بينما تفرض الخدمة حتى سن الأربعين على الغالبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء الجنود نُقلوا إلى فرقة جديدة أنشأها الجيش العام الماضي للمهام في الضفة الغربية، مع التركيز على حماية الحدود مع الأردن. فيما توزّع الآلاف الآخرون على مختلف الأذرع العسكرية: 3726 في المشاة، 497 في سلاح المدرعات، 490 في وحدات الهندسة، 460 في المدفعية، 291 في وحدات الاستطلاع القتالية، 189 في البحرية، و166 في سلاح الجو.

وفي تعليقها على هذه الخطوة، قالت المحامية هايدي نيغيف، مديرة حركة حرية المعلومات، إن إلغاء الإعفاءات حتى سن الأربعين يثير إشكاليات قانونية واجتماعية، مشيرة إلى تجاهل الحكومة والجيش ملف أكثر من 80 ألف طالب من اليهود المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية، في ظل استمرار قانون “التهرب العسكري” الذي يحميهم.