بريطانيا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين

أكدت المملكة المتحدة أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة.

وقالت إن الحل يجب أن يضمن وجود إسرائيل آمنة ومستقرة، إلى جانب دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وجاء ذلك في بيان تلته السفيرة سارة ماكنتوش، المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين، اليوم الثلاثاء.

بريطانيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

وفيما يتعلق بقطاع غزة، رحبت ماكنتوش بالتركيز الأخير على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، مؤكدة رغبة بلادها في تنفيذ القرار بالكامل.

وأوضحت أن ذلك يتطلب التزام جميع الأطراف بتعهداتها، بما يشمل احترام وقف إطلاق النار.

كما دعت حركة حماس إلى تنفيذ التزاماتها المتعلقة بنزع السلاح، وطالبت بانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا وفق الخطة المكونة من 20 بندًا وخارطة طريق المرحلة الثانية.

وأكدت ماكنتوش كذلك ضرورة انتقال الحكم والسيطرة الأمنية إلى السلطة الفلسطينية.

بريطانيا تطالب بفتح المساعدات أمام غزة

وشددت السفيرة البريطانية على ضرورة إنهاء السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية.

كما طالبت بتمكين وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، شددت ماكنتوش على ضرورة معالجة تصاعد العنف في الضفة الغربية.

وقالت إن المملكة المتحدة تدين تصاعد العنف في مختلف مناطق الضفة، ووصفت الهجمات الأخيرة التي شنها مستوطنون إسرائيليون على القرى والتجمعات الفلسطينية بأنها “مروعة”.

وأضافت أن بعض هذه الهجمات جرت بمشاركة أفراد من الجيش الإسرائيلي.

وأكدت ماكنتوش ضرورة وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقالت إن المستوطنات “غير قانونية بموجب القانون الدولي”، مضيفة أنها تقوض فرص تطبيق حل الدولتين وتزيد انعدام الأمن لدى الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأشارت السفيرة البريطانية إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على 104 مستوطنات خلال أربع سنوات، بزيادة بلغت 80%.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية خصصت تمويلًا غير مسبوق لبناء مستوطنات جديدة.

وفي السياق ذاته، أكدت ماكنتوش إدانة المملكة المتحدة للتهديدات بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير القانونية.

كما عارضت قرار إعادة طرح خطة الاستيطان في منطقة E1، التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية إلى نصفين.