رد حماس على خطة ترمب لإنهاء حرب غزة.. توافقات محدودة وخلافات جوهرية حول إدارة القطاع والمستقبل السياسي

أثار رد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، تفاعلات واسعة بعدما أبدت الحركة موافقتها على عدد من البنود الرئيسية، مقابل تحفّظات واضحة على القضايا السياسية والأمنية، وفي مقدمتها إدارة غزة ونزع السلاح.

وجاء رد حماس – الذي وصفه مراقبون بأنه “نعم ولا” مدروسة بعناية – ليعبّر عن موقف مرن سياسيًا، لكنه متمسك بالثوابت الوطنية، ويهدف إلى إلقاء الكرة في ملعب إسرائيل والإدارة الأميركية، بعد أكثر من عامين من الحرب المدمرة على القطاع.

وفيما يلي أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف بين خطة ترمب ورد حماس:

نقاط الاتفاق:

1. وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل
أكدت حماس موافقتها على إطار يحقق وقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، مشددة على ضرورة الانسحاب الكامل دون مراحل أو شروط.
أما خطة ترمب، فتتحدث عن انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط محددة مؤقتًا استعدادًا لعملية تبادل الأسرى، مع تجميد العمليات العسكرية ووقف القصف إلى حين تنفيذ الانسحاب الكامل.

2. تبادل الأسرى والمحتجزين
أبدت حماس استعدادها للإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين – أحياءً وجثامين – وفق صيغة تبادل متفق عليها، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل، دون تحديد تفاصيلها.
وفي المقابل، تنص خطة ترمب على أن تقوم حماس بتسليم جميع المحتجزين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل للاتفاق، مقابل إفراج إسرائيل عن 250 أسيرًا من أصحاب الأحكام المؤبدة و1,700 أسير من غزة، بينهم النساء والأطفال، إلى جانب تبادل الرفات بنسبة 15 مقابل 1.

3. المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار
رحبت حماس بجهود الخطة الأميركية لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية وبدء مشاريع إعادة الإعمار فور وقف الحرب، لكنها شددت على رفض أي شكل من أشكال التهجير أو الإبعاد القسري للفلسطينيين.
أما خطة ترمب، فتؤكد أن “لن يُجبر أحد على مغادرة غزة”، وتشجع الفلسطينيين على البقاء، مع بدء عملية إعادة إعمار بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر والمؤسسات الدولية لإصلاح البنية التحتية والمستشفيات والطرق.

نقاط الخلاف:

1. إدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية
تعد هذه النقطة أحد أبرز نقاط التباين بين الجانبين.
تنص خطة ترمب على إنشاء إدارة انتقالية مؤقتة في غزة يقودها مجلس من التكنوقراط الفلسطينيين المستقلين، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية يرأسها ترمب نفسه، ويشارك فيها شخصيات مثل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
بينما شددت حماس على أن إدارة غزة يجب أن تكون فلسطينية خالصة، مؤكدة موافقتها على تشكيل حكومة تكنوقراط وطنية مستقلة يتم التوافق عليها داخليًا، وبدعم عربي وإسلامي، رافضة أي وصاية أو إدارة دولية.

2. دور حماس في مستقبل غزة ونزع السلاح
توضح خطة ترمب أن حماس “لن يكون لها أي دور مباشر أو غير مباشر في حكم القطاع”، وتشير إلى خطة لنزع سلاح غزة بالكامل، مع منح عفو وممر آمن لعناصر الحركة الذين يلقون سلاحهم.
أما حماس، فلم تتطرق في ردها إلى موضوع السلاح، لكنها أكدت أن قضايا المقاومة ومستقبل القطاع تُناقش في إطار وطني فلسطيني شامل يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، في إشارة إلى رفضها التخلي عن سلاحها أو عزلها سياسيًا.

إجماع وطني ومشاورات فصائلية

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن رد حماس يمثل موقفًا موحدًا لقوى المقاومة الفلسطينية، موضحة أنها شاركت بمسؤولية في المشاورات التي أدت إلى هذا القرار، وأن الرد الجماعي يعبّر عن رؤية وطنية هدفها وقف العدوان مع حماية الثوابت الفلسطينية.

المرحلة المقبلة

تستعد القاهرة والدوحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بينما بدأت إسرائيل بالفعل إعداد خرائط انسحاب دقيقة وقوائم الأسرى الذين يمكن الإفراج عنهم.

ويرى محللون أن رد حماس قلب المعادلة السياسية، إذ جعل نتنياهو وواشنطن في موقع الرد بدل الفرض، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لإنهاء الحرب وفتح مسار سياسي جديد نحو حل دائم في غزة.