رسائل للأمم المتحدة حول سياسات الاحتلال غير القانونية بالضفة
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتضمنت الرسائل استمرار “إسرائيل” في سياساتها وممارساتها غير القانونية الهادفة الى تعزيز احتلالها لأراضي دولة فلسطين وتسريع محاولاتها طويلة الأمد لتهجير السكان الفلسطينيين قسرًا وضم الأراضي الفلسطينية.
وأشار منصور في رسائله، الى مواصلة “إسرائيل” في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل والممتلكات، وتهجير العائلات والمجتمعات الفلسطينية بأكملها بشكل قسري.
ولفت إلى اتخاذ “إسرائيل” سلسلة من الإجراءات التشريعية والأوامر العسكرية، والتي تهدف جميعها، وبشكل صارخ، إلى خلق مزيد من الوقائع على الأرض، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وبين أن آخر هذه الإجراءات غير القانونية يتمثل في قرار “إسرائيل” تشريع إجراءات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء القوانين الأردنية المعمول بها منذ عام 1948، إضافة الى توسيع “سلطات الإنفاذ” غير القانونية التي تتمتع بها في جميع أنحاء الضفة الغربية.
واعتبر أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، ولاسيما القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، وتأكيداتها على القواعد القانونية الدولية الملزمة.
وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن احترامًا لقراراته بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها “القدس الشرقية”.
وطالب منصور بمحاسبة “إسرائيل” على جميع انتهاكاتها الجسيمة لسلطة المجلس وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية، بما في ذلك فرض العقوبات وفقًا للقانون الدولي.
ودعا لإجبار “إسرائيل” على التوقف الفوري عن انتهاكاتها وإلغاء جميع سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الضم والاستيطان، من أجل إنقاذ “حل الدولتين” ووضع حد لهذا الاحتلال غير القانوني.
وأكد على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير واستقلال وسيادة دولة فلسطين، وعاصمتها “القدس الشرقية”، كأساس لحل عادل يُمكّن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة وسلام على أرضه.
