صحيفة عبرية: القاهرة تستضيف مفاوضات جديدة.. جدل حول مستقبل القوة الأمنية في غزة

القاهرة تستضيف مفاوضات جديدة.. تستعد العاصمة المصرية القاهرة، مطلع الأسبوع المقبل، لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية مصرية وبدعم أمريكي، في محاولة للتوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى، ضمن ما يُعرف بـ”مخطط ويتكوف”.

ووفق ما نقلته صحيفة “إسرائيل هيوم”، حصلت إسرائيل على ضمانات أمريكية بأن تشمل الصفقة المرتقبة الإفراج عن نصف الأسرى الإسرائيليين على الأقل كبداية، على أن تكون المفاوضات شاملة لإنهاء الحرب وفق الشروط التي تطالب بها تل أبيب، وليس الاكتفاء بمرحلة انتقالية جزئية.

كما ذكرت قناة “كان” العبرية أن الوسطاء يضغطون على إسرائيل للرد السريع، لفتح مسار جديد من المحادثات قد يدفع العملية التفاوضية إلى الأمام.

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وفدًا رسميًا سيتوجه إلى القاهرة فور تحديد الموعد، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يضمن تحرير جميع الأسرى الأحياء والجثامين، وإنهاء الحرب بما يتوافق مع متطلبات الأمن الإسرائيلي.

جدل حول مستقبل غزة

في كواليس المفاوضات، يبرز خلاف حول شكل القوة الأمنية التي ستدير غزة بعد الحرب. إذ تدفع القاهرة نحو تشكيل قوة أمنية فلسطينية–مصرية مشتركة تمهيدًا لعودة تدريجية للسلطة الفلسطينية، بينما تدفع واشنطن، بدعم سعودي وأردني، نحو قوة متعددة الجنسيات تتولى ضبط الأمن وتقديم المساعدات، بمشاركة منظمات دولية.

أما حركة حماس، فلم تُبدِ موافقة علنية على أي من هذه المقترحات حتى الآن، لكنها تناقش عبر الوسطاء المصريين ترتيبات محتملة لتسليم الأسلحة الثقيلة إلى مصر، مع بقاء جزء من عناصرها مندمجًا في أجهزة أمنية محلية مستقبلًا.

الموقف الإسرائيلي 

تشدد إسرائيل على أنها ستبقي على سيطرة أمنية كاملة على قطاع غزة حتى بعد أي اتفاق، وفق نموذج مشابه للوضع في الضفة الغربية.

في المقابل، أفادت قناة “كان” بأن حماس سلمت ردها للوسطاء، مطالبة بالإفراج عن 150 أسيرًا محكومين بالمؤبد دون ذكر أسمائهم. كما أبدت الحركة مرونة أكبر بشأن المنطقة العازلة؛ فبعد أن طالبت بانسحاب كامل لجيش الاحتلال، تقبل الآن ببقاء القوات الإسرائيلية على عمق لا يقل عن 700 متر في بعض المناطق الحدودية.