عناصر بالاحتياط ضد إضعاف القضاء: “لن نطور قدرات سيبرانية لحكومة مجرمة”

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

ارتفع عدد ضباط وجنود الاحتياط، في منظومة السايبر الهجومي الإسرائيلية، الذي يرفضون تأدية الخدمة العسكرية على خلفية دفع تشريعات خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، إلى 300 اليوم، الثلاثاء، بعدما أعلن حوالي 50 جنديا عن توقفهم عن الخدمة العسكرية في أعقاب المصادقة بالقراءة الأولى على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، أمس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضباط والجنود الـ300 أصدروا عريضة، اليوم، جاء فيها إن “حكومة نتنياهو أثبتت أن وجهتها نحو تحطيم دولة إسرائيل. وتمرير قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو الحجر الأول في جعل دولة إسرائيل فاسدة، ظلامية وضعيفة. والتنكيل العلني بالمستشارة القضائية للحكومة يؤكد نوايا الحكومة: تحطيم سلطة القانون ووقف الاحتجاجات الشعبية ضد الانقلاب (القضائي) بواسطة عنف غير قانوني”.

وأضافت العريضة أنه “يحظر إيداع قدرات سايبر حساسة، وذات إمكانية لاستخدامها بشكل سيء، بأيدي حكومة مجرمة التي تقوض أسس الديمقراطية. وأعمال تطويرنا لا يمكن أن تستمر تحت سحابة قضائية وأخلاقية خطيرة إلى هذا الحد”.

وتابعت العريضة أنه “في الأيام الأخيرة نسمع أصوات زملائنا الذين يؤدون الخدمة العسكرية، بأن الثقة بقدرة الحكومة على توجيه أعمال سايبر هجومية تصدعت بشكل عميق. وهذا خطر واضح وداهم. ولن نطور قدرات من أجل نظام مجرم، ولن نساعد في تأهيل جيل المستقبل للسايبر الهجومي”.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، الليلة الماضية، على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، الذي يضعف المحكمة العليا بشكل كبير. وأيد مشروع القانون 64 عضو كنيست من الائتلاف، وعارضه 56 عضو كنيست من المعارضة.

وتجتمع لجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، من أجل إعداد مشروع القانون للتصويت عليه نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة. ويعلن الائتلاف أنه يسعى إلى هذه المصادقة قبل نهاية دورة الكنيست الحالية، في 29 تموز/يوليو الجاري.