غياب المرأة عن تنفيذية منظمة التحرير ..
إهانة مفرطة أم تهميش مقصود

الخامسة للأنباء – خاص

بعيداً عن الطريقة الغير قانونية الاقصائية التي عقد فيها اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني،رغم المعارضات والمقاطعات الواسعة، فقد عبرّت شخصيات نسوية فاعلة في قطاع غزة، عن رفضها الشديد لتغييب دور وتواجد المرأة الفلسطينية عن مشهد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصفة هذا الأمر بالخطير والاهانة المفرطة لوجود المرأة في مركز صناعة القرار الأول بالمنظمة ،رغم كل التحفظات عن الطريقة .

فقد قام أعضاء المجلس المركزي لمنظمة التحرير بانتخاب رجل الأعمال محمد مصطفى بديلاً عن حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية المستقيلة وهي العنصر النسائي والمرأة الوحيدة في تكوين اللجنة التنفيذية للمنظمة.

عنصرية وانكار

قالت زينب الغنيمي مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية لحماية المرأة في حوار خاص “بالخامسة للأنباء ” ، بشأن استثناء النساء من قيادة منظمة التحرير في اللجنة التنفيذية تحديداً فإن هذا يعكس موقفا سلبياً من قبل القيادة السياسية، وإزالة مكانة المرأة وأدوارها المختلفة والمتعددة التي قدمتها على مدار السنوات كمناضلة كإنسانة جادة في أداء الوظيفة العامة منذ تأسيس السلطة والتطور الهائل فيما يتعلق بوضعية النساء.

وأكدت الغنيمي على أن هناك تجاهل حقيقي بإشراك النساء في مواقع صنع القرار مشيرا الى أن بالرغم من قرار المجلس المركزي الذي صدر قبل سنوات ليعزز وضعية النساء في صنع القرار ولا يقل تمثيلهن بمؤسسات منظمات التحرير عن 30٪؜، إلا أن إستثناء النساء من اللجنة التنفيذية هو مخالف لهذا القرار.

وأشارت الغنيمي إلى أن عندما تكون القاعدة الأساسية لمنظمة التحرير بتمثيل النساء واسعا فهذا ينعكس تلقائيا عند انتخابات المجلس المركزي على وضع النساء في المجلس من ثم في اللجنة التنفيذية ولكن حتى هذه اللحظة لا زال الأمر عالقا وليس فقط فيما يتعلق باللجنة التنفيذية والمجلس الوطني حتى في مواقع صنع القرار في السلطة الوطنية والمجالس للأسف لا تتواجد النساء في هذه المساحات بما يزيد عن ٥٪؜ وكل هذه اللجان تصدر بقرار من الرئيس محمود عباس ولكن هناك هيئات ومجالس تفرغ تماما من مشاركة النساء وهذا يعكس موقف سلبي.

وأكدت الغنيمي على دور ومناضلة الحركة النسوية والإتحاد للعام للمرأة الفلسطينية من أجل تغيير هذا الواقع . وأنهم يعلموا جيدا أن قضية النساء هي قضية تراكمية تحتاج إلى وقت وسوف ننجح في المستقبل القريب.

حفلة مهرجين للتوريث

وصرحت فاطمة شراب رئيسة الحركة النسائية في حركة حماس أن انعقاد المجلس المركزي هو بمثابة إقامة حفلة بمهرجين لتنصيب وتوريث هزلية، وعُقد على مبدأ الإستفراد بقرار المنظمة وتحييد الإرادة الشعبية والوطنية عن القرار السياسي الفلسطيني.

وطالبت بأن يتماشى المجلس المركزي مع رغبات هذا الشعب ولا بد أن تكون طلبات الكل الفلسطيني حاضرة ليكون هناك حالة من الشراكة والوحدة حتى نستطيع أن نتفق على برنامج وطني ضد التغول الصهيوني وسياسته.

وفيما يتعلق بإستثناء المرأة من قيادة منظمة التحرير في اللجنة التنفيذية، أكدت أنه بمثابة عملية طرد لآخر مقعد للمرأة الفلسطينية المناضلة التي هي نصف المجتمع لتصبح بلا تمثيل، وبالتالي هذا مشهد محزن ومشهد اقصائي جديد يؤشر على ضيق أفق العقلية لهذه اللجنة والتمسك بالهيمنة والتفرد بالقرار .

ودعت شراب إلى النضال من أجل المزيد من المشاركة في صنع القرار ووضع السياسات سواء كان على مستوى الأحزاب أو على مستوى النظام السياسي .

تعدٍ واضح على الصلاحيات

وفي ذات السياق تحدثت صبحية الحسنات عضو قيادة ساحة غزة في تيار الاصلاح الديمقراطي بحركة فتح أن انعقاد المجلس المركزي هو تعدي واضح على صلاحيات المجلس الوطني وبالتالي تعدِ على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأننا بحاجة إلى التجديد والبناء على اساس الشراكة الوطنية وضخ دماء جديدة من الشباب والمراة.

وأوضحت الحسنات فيما يتعلق باستثناء المرأة من قيادة منظمة التحرير في اللجنة التنفيذية تحديداُ بأنه يعكس موقف سلبي من قبل القيادة وأشارت إلى أن تمثيل المراة ضعيف في المجلس الوطني الذي يعبر عن الكل الفلسطيني.

وأكدت الحسنات على دور المرأة الفلسطينية في الفعل الوطني المناهض للاحتلال مضيفةً أن المرأة حاضرة بكل مواقع المقاومة الشعبية وهذا يتطلب دعم الخطوات التي تعزز دورها وتعطيها مساحة اكبر وأن تكون مشاركتها ليست مجرد أرقام انما مشاركة فاعلة في القرار الفلسطيني .


يذكر أن المجلس المركزي، يوم الإثنين الماضي ، قد إنتخب روحي فتوح، رئيساً للمجلس الوطني الفلسطيني، وعلي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.