مؤسسة حقوقية تخاطب وزراء العالم لوقف العدوان على شمال قطاع غزة
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
خاطب تجمع الموسسات الحقوقية “حرية” وزراء خارجية العالم، ووضعهم من خلال الإحاطة التفصيلية التي وجهها، يوم الأربعاء، بما تتعرض له محافظة شمال قطاع غزة وعلى وجه التحديد مدينة جباليا ومخيمها من جريمة تطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال التجمع حرية في احاطته: “إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل لليوم السادس والعشرون على التوالي ارتكاب جريمة التطهير العرقي في مدينة جباليا ومخيمها بمحافظة شمال قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣”.
وأشار حرية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي فرضت قبيل عمليتها العسكرية في جباليا ومخيمها المزيد من القيود حيث منعت إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للسكان المدنيين الأمر الذي فاقم من الأوضاع المعيشية المتردية منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣، كما منعت إدخال الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات، وأغلقت المخابز، وعطلت آبار المياه.
وجاء في احاطة حرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٤ عملية عسكرية واسعة بمدينة جباليا ومخيمها وجهت خلالها هجماتها صوب المدنيين بشكل مباشر في محاولة منها لإجبارهم على النزوح وترك ممتلكاتهم الأمر الذي نتج عنه مقتل “1150” مواطن وإصابة الآلاف واعتقال العشرات.
وأشار حرية إلى أن الأعيان والممتلكات المدنية المحمية بموجب أحكام وقواعد القانون الإنساني الدولي في مدينة جباليا ومخيمها لم تسلم من هجمات قوات الاحتلال حيث دمرت المنازل على رؤوس ساكنيها، ووجهت قوات الاحتلال هجماتها صوب مراكز الإيواء التي يسكنها الآلاف من المدنيين، كما دمرت البنية التحتية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي وتمديدات المياه، وشبكة الاتصال .
وبين حرية أن الطواقم الطبية والأعيان الطبية وطواقم الدفاع المدني ووسائل النقل المخصصة للإنقاذ لم تسلم من هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ قامت قوات الاحتلال بمحاصرتها والسيطرة عليها وتحويلها لمراكز تحقيق، كما أشار “حرية” لتدمير قوات الاحتلال لمرافق ومباني داخل حرم المستشفيات في شمال قطاع غزة.
وأوضح حرية ان قوات الاحتلال قامت باعتقال العشرات من الأطباء وهم على رأس عملهم، وأشار حرية إلى اعتقال عشرات الجرحى بعد التحقيق معهم.
كما وأوضح حرية أن قوات الاحتلال منعت إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في المستشفيات الأمر الذي نتج عنه وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال الخدج.
وأشار حرية إلى منع قوات الاحتلال لطواقم الدفاع المدني من القيام بعملها واستهدفها بشكل مباشر.
وقال حرية إن الصحفيين العاملين في شمال قطاع غزة عموما وفي تغطية الأحداث في مدينة جباليا ومخيمها على وجه الخصوص، تعرضوا للتهديد والتحريض ضدهم ،وتعدى الأمر إلى استهداف عدد منهم بشكل مباشر.
وأضاف :” ان الاستهداف الممنهج للصحفيين يأتي في سياق إخفاء الحقيقية والحيلولة دون فضح جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين”.
وتابع “إن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من اكتوبر٢٠٢٣ وحتى تاريخه يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك أنها تلقت تعليمات من أعلى مستوى سياسي وأمني وعسكري لديها تقضي بتدمير كل مقومات الحياة في قطاع غزة ، مشيرا إلى أن ما يجري في مدينة جباليا ومخيمها من سلوك يشكل جريمة إبادة جماعية في صورة التطهير العرقي يؤكد تلك التعليمات”.
وبين أن سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها والمتواصل على قطاع غزة يشكل خرقا فاضح وانتهاك جسيم لكل المواثيق والقيم والأعراف والأحكام التي نظمت سير النزاعات المسلحة ، كما يشكل انتهاكا لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا السلوك يتعارض مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
و طالب حرية وزراء خارجية العالم باتخاذ موقف جاد وحقيقي يفضي لإلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على قطاع غزة ، وفي خطوة أولى حث حرية على وضع حدا لجريمة التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الخامس من أكتوبر ٢٠٢٤ في مدينة جباليا ومخيمها بمحافظة شمال قطاع غزة.
كما ودعا حرية من خلال احاطته وزراء خارجية العالم لدعم مساعي ملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي لاسيما المحكمة الجنائية الدولية وصولا لمحاسبتهم عن تلك الجرائم، وحثهم على التواصل مع الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية من أجل إصدار مذكرات القبض بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المجرمين.
وحث التجمع وزراء خارجية العالم على توجيه حكوماتهم للانضمام لصالح دولة فلسطين في القضية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية، ودعم الجهود المبذولة في سياق عزل الاحتلال الإسرائيلي وتحييد الدول الداعمة له.
وشدد حرية على ضرورة وقف التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء العلاقات الدبلوماسية والتجارية وآية روابط أخرى لحين امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ، ورغبة الأسرة الدولية بوقف العدوان على قطاع غزة.