مجلس الأمن يصوّت على القوة الدولية في غزة وإسرائيل تلوّح بخروج آمن لمسلحي رفح

يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت خلال الأيام المقبلة على مشروع قرار يتعلق بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وسط مساعٍ أمريكية مكثفة لتفادي أي عراقيل قد تؤخر إقراره، في وقت تلوّح فيه إسرائيل بخيار “الخروج الآمن” للمسلحين المحاصرين في رفح.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين أمريكيين يسابقون الزمن لتأمين تمرير القرار، مشيرة إلى أن التصويت قد يُجرى يوم الجمعة أو مطلع الأسبوع المقبل، ضمن جهود واشنطن لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

في المقابل، كشف مسؤول إسرائيلي كبير للقناة 12 أن بلاده قد تسمح للمسلحين المحاصرين داخل أحد الأنفاق في رفح بالخروج، شريطة أن يُسلّموا أسلحتهم ويتعهدوا بعدم العودة إلى ما وصفه بـ”العمل الإرهابي”، وبأن يلتزموا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأكد المسؤول ذاته أن إسرائيل نقلت إلى واشنطن رغبتها في إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن، فيما نقلت صحيفة إسرائيلية عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن إدارة ترامب لا تريد أن تتحول قضية رفح إلى عقبة أمام تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “دعونا لا نُركّز على قضية صغيرة مثل وجود 200 مسلح في رفح، بل على الخطوات الأوسع لبناء الاستقرار في غزة”.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حلولاً للأزمة، فيما تلعب تركيا دورًا بارزًا في الوساطة، حيث التقى المبعوث الأمريكي ديفيد ويتكوف في واشنطن بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لبحث مخرج مقبول للطرفين.

وتشير القناة العبرية إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن تسليم المسلحين أسلحتهم مقابل عفوٍ عام، مع إمكانية إبعادهم إلى دولة ثالثة تسمح بعودتهم إلى غزة بعد عدة سنوات، غير أن المفاوضات تصطدم حتى الآن بعدم وجود دولة مستعدة لاستضافتهم.

وتضيف المصادر أن خيارًا بديلًا يتمثل في السماح للمسلحين بالعبور الآمن إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس داخل القطاع، مشيرة إلى أن أزمة رفح “في طريقها إلى الحل”، وإن كان من المتوقع أن يستغرق ذلك بضعة أيام إضافية.