مجلس الأمن يصوّت على قرار لوقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات المساعدات الإنسانية

يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددًا يوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر. ويأتي هذا التحرك في ظل الحرب المستمرة منذ 23 شهرًا، رغم الفيتو الأميركي المتكرر الذي أعاق محاولات سابقة.

وكان الأعضاء المنتخبون قد بدأوا في نهاية أغسطس/آب مناقشات حول مشروع القرار، ردا على إعلان الأمم المتحدة الرسمي عن المجاعة في قطاع غزة. النص الأول كان يطالب بإزالة جميع العوائق أمام إدخال المساعدات الإنسانية، لكن فرنسا والمملكة المتحدة أبدتا شكوكًا حول جدوى قرار إنساني بحت، فيما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بسهولة باستخدام الفيتو.

مشروع القرار الجديد، الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن. ومن بين 251 شخصًا اختُطفوا خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، لا يزال 47 محتجزين في غزة، بينهم 25 قضوا، وفق الجيش الإسرائيلي.

سبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة، كان آخرها في يونيو/حزيران، عندما استخدمت حق النقض لحماية إسرائيل. ويعكس ذلك إحباطًا وغضبًا بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يطالبون بوقف محنة سكان غزة.

منذ الهجوم الإسرائيلي عقب هجوم حماس، استشهد أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، و نزح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، في ظل حصار شبه كامل على المساعدات الإنسانية. وأكد خبراء الأمم المتحدة حدوث مجاعة جزئية في القطاع، بينما تنفي إسرائيل هذه المزاعم وتتهم حماس بنهب المساعدات.

إلى ذلك، اتهمت لجنة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما وصفت إسرائيل التقرير بأنه “متحيز ومضلل”. وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.