مستشار اشتية: نأمل ألا نصل لإجراءات ضد المعلمين المضربين

الخامسة للأنباء – رام الله

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المجتمعية عصام القاسم، “نأمل أن لا نصل إلى إجراءات تجاه المعلمين المضربين ولكن في النهاية القانون هو الفيصل”.

واكد القاسم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الاحد، أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المخولة باتخاذ أي اجراءات ضد المعلمين المضربين، وتتابع الأمر عبر غرفة عمليات على مدار الساعة.

وأضاف القاسم ان الحكومة وقعت اتفاقيات مع كافة النقابات ومنها اتحاد المعلمين، وكان سيتم العمل على تطبيق هذه الاتفاقيات بداية 2023، ولكن للأسف الضائقة المالية التي وقعت فيها الحكومة، نتيجة الضغط الاسرائيلي والحكومة الجديدة والاقتطاعات من أموال المقاصة التي تم مضاعفتها مع بداية العام، أصبحت الحكومة عاجزة عن الالتزام بالشق المالي بهذه الاتفاقية”.

وقال: “الكل يعلم انه هذه الاتفاقيات من المفترض تطبيقها حال انتظام الرواتب وانتهاء الازمة المالية”.

وتابع: “الاتفاقية مع المعلمين شملت عدة بنود ليس فقط بند العلاوة، وتم العمل على باقي البنود وكان هناك التزام من الحكومة بها، باستثناء رفع العلاوة 15% تم تأجيلها على أن تلتزم الحكومة بها عند انتهاء الازمة المالية”.

وقال:” كنا نتأمل ان يتفهم جميع الشارع الفلسطيني الازمة المالية التي تمر بها الحكومة، ولكن للأسف خرجت علينا مجموعات تحرك الشارع خلف الشاشات وتدعي حرصها على العملية التعليمية، ومطلوب من الكل ان يقف عند مسؤولياته، ونناشد الجميع بالعودة لمقاعد الدراسة”.

وأضاف: “مطلوب من الجميع ان يتفهم أن ظروفنا معقدة، ومعركتنا مع الاحتلال معركة صبر، وعلى الجميع ان يقف عند مسؤولياته”.

وقال “هناك اتصالات مكثقة ولكن للاسف رأس هذا الإضراب غير معروف من، ونحن لا نعرف نحاور من، فقط نحاور الأجسام الرسمية، ورؤوساء الاتحادات”.

ويوم أمس السبت، دعا حراك المعلمين الموحد، إلى اعتصام أمام كافة مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع محافظات الضفة في تمام الساعة 10 صباحًا، اليوم الأحد.

وشدد الحراك الموحد في بيانٍ له، على رفضه أي محاولة لجره لخانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، “فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دوماً على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي”.

وطالب الحراك، بتوحيد الهتافات واليافطات بأن تعبر فقط عن حقوق المعلم، لافتًا إلى عدم مسؤوليته عن أي هتافات أو يافطات لا تعبر عن المعلم وحقوقه.

يذكر أن الحكومة تواصل الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين للعام الثاني على التوالي بنسب متفاوتة.