مشروع قانون يسمح باعتقالات إدارية ضد مشتبهين عرب الداخل بمخالفات جنائيا

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

يسعى حزب “عوتسما يهوديت”، من خلال مشروع قانون قدمه مؤخرا، إلى منح رئيس هذا الحزب اليميني المتطرف والعنصري، إيتمار بن غفير، بصفته وزير للأمن القومي، صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مشتبهين بمخالفات جنائية في المجتمع العربي بادعاء أنه بذلك تتم محاربة الجريمة.

وقال رئيس كتلة “عوتسما يهوديت” في الكنيست، يتسحاق كرويزر، لموقع “واينت” الإلكتروني اليوم، الثلاثاء، إنه “طالبنا ببدء ثورة بن غفير بكل ما يتعلق بالأمن الداخلي في دولة إسرائيل. والاعتقال الإداري هو أحد الأدوات الهجومية التي طالبنا بها من أجل شن حرب ضروس ضد المنظمات الإجرامية، اليهودية والعربية”.

يشار إلى أن صلاحية إصدار أمر اعتقال إداري ممنوحة لوزير الأمن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، والأغلبية الساحقة من المعتقلين الإداريين هم فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، الذين يعتقلون من دون الإعلان عن اتهامات ضدهم. وغالبا ما يتم الاعتقال الإداري بعد تقديم “شبهات سرية” من دون أدلة إلى المحاكم الإسرائيلية، وخاصة العسكرية. وهناك عدد ضئيل من ناشطي اليمين المتطرف الإسرائيلي الذين صدرت ضدهم أوامر اعتقال إداري، وكان بن غفير قد هاجم هذه الأوامر ضد اليهود.

ويطالب مشروع قانون، قدمه عضو الكنيست تسفي فوغل، من حزب “عوتسما يهوديت”، بمنح صلاحية كهذه لبن غفير. وقال كرويزر “إنكم تعرفون انتقاداتنا الشديدة ضد الاعتقالات الإدارية تجاه متظاهري اليمين”، الذين ينفذون اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين. “لكن، وتوجد هنا ’لكن’ كبيرة. فقد شهدنا جميعا منذ سنين إهمالا كبيرا في كل موضوع الجريمة في المجتمع العربي والتي تطورت بالشكل الذي نرى نتائجه كل صباح”.

وأضاف أن مشروع القانون يستهدف “منظمات إجرامية خطيرة جدا، وتعرف كيف تستغل جهاز القضاء الإسرائيلي. ونحن نرى هذا في حالات (اعتقال) مجرمين خطيرين جدا، جرائم قتل، إتاوة، إرهاب زراعي. أشخاص يطلق سراحهم وجهاز القضاء لا يتمكن من التعامل معهم. وثمة حاجة هنا إلى أداة هجومية وفيما تتوفر البنية التحتية للشرطة الإسرائيلية”.

وتابع كرويزر أن “الوزير بحاجة إلى أدوات هجومية جدا، لأن الجريمة عموما، في المنظمات اليهودية، ولكن بشكل أكبر في المجتمع العربي، وصلت إلى أحجام وحشية. ونرى ذلك بعدد جرائم القتل، كمية الأسلحة، عدد عمليات تهريب المخدرات، عدد مخالفات العنف داخل القرى. والاعتقال الإداري هو ضد أعضاء المنظمات الإجرامية هذه. ولدينا القدرة لمنح الوزير أداة من أجل اجتثاث هذه الظاهرة التي تحولت إلى كارثة في الدولة”.

واعتبر كرويزر أنه “عندما قررت دولة إسرائيل محاربة أحداث ’تدفيع الثمن’ ومنحت الشرطة أدوات بضمنها الاعتقال الإداري، استخدمت الاعتقال ضد ناشطي اليمين، ولم تستخدم هذه الأداة ضد الفوضويين اليساريين الذين يأتون وما زالوا يأتون من أجل عرقلة الجنود الإسرائيليين عن القيام بمهمتهم بحراسة المستوطنين في يهودا والسامرة”.