وزارة الإقتصاد تؤكد على حرصها لحماية المنتج الوطني وزيادة الإنتاج في قطاع غزة

الخامسة للأنباء-غزة

صرح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبد الفتاح الزريعي خلال لقائه بعدد من الصحفيين والنشطاء، أن وزارة الاقتصاد الوطني تؤكد على حرصها على حماية المنتج الوطني وزيادة معدلات الإنتاج داخل قطاع غزة وأن كافة توجهات وسياسات الوزارة والحكومة تتجه نحو دعم المنتج المحلي وتذليل كل العقبات أمامه.

وأوضح الزريعي أن تعديل رسوم الأصناف والسلع المستوردة، تم بالتوافق مع الغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية وبال تريد بهدف تشجيع الصناعات الفلسطينية وتشغيل الاف الايدي العاملة وزيادة القدرة الإنتاجية والحد من معدلات البطالة.

وأشار الزريعي إلى أن المنتجات التي يتم تصنيعها في مصانع القطاع تتميز بالجودة العالية وتنافس المستورد وحاصلة على شهادة الجودة “الايزو” وجميعها تخضع للفحوصات المخبرية للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وبين الزريعي أن السلع المصنعة محليا قادرة على تغطية حاجات السوق بشكل كامل وأن المصانع ستغطي احتياج التاجر والمستورد للسلع دون الاضرار بالتاجر.

ودعا الزريعي المؤسسات والقطاع الخاص والجمعيات بالاعتماد على المنتجات الوطنية لدعمها والنهوض بالصناعات الفلسطينية التي عانت خلال السنوات الماضية بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأضاف الزريعي أن جميع السلع الواردة من الضفة الغربية لا يتم فرض تعليات جمركية عليها وتعامل معاملة المنتج المحلي.

وأوضح مدير عام الصناعة ورئيس لجنة دعم المنتج المحلي د. رائد الجزار، أن القرار اتخذ بعد اجتماعات متواصلة مع 13 اتحاد تخصصي وهم من قاموا بترشيح 24 صنف لتوفير الحماية لها لجودتها وقدرتها على تغطية حاجة السوق.

من جهته قال مدير عام السياسات والتخطيط د. أسامة نوفل أن مشاركة الوزارة للقطاع الخاص في اتخاذ القرارات هو من أفضل التوجهات لضمان حماية المنتجات الوطنية وسيكون للقرار تبعات إيجابية على صعيد تشغيل العاطلين وتحسن السيولة النقدية، مضيفا بأن الوزارة اتبعت الطرق القانونية في اتخاذ القرار.