وزارة المالية،: صرف رواتب الموظفين العمومين عن شهر أبريل بنسبة 30%، قبل عيد الفطر

الخامسة للأنباء- رام الله

نشرا وزارة المالية الفلسطينية، بيان صحفي، مساء الأربعاء، وأوصحت فيه عن نيتها صرف رواتب الموظفين العمومين عن شهر نسيان/ أبريل، بنسبة 30%، قبل عيد الفطر، وذلك خلال الأسبوع المقبل.

كما أكدت الوزارة، أنها ستقوم بصرف دفعة مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات المالية في وزارة التنمية الاجتماعية، أو ما يعرف بمخصصات الشؤون الاجتماعية، قبل عيد الفطر.

هذا الإعلان، جاء بعد الإرباك الذي نتج عن تصريحات وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مع الصحفيين، أكد فيها عدم مقدرة الحكومة على صرف راتب شهر نيسان قبل عيد الفطر، بسبب الأزمة المالية وقرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة.

تصريحات وزير المالية، تضاربت مع إعلان د. محمد اشتية، رئيس الوزراء، الذي قال في مستهل جلسة الوزراء، قبل أسابيع، نية الحكومة الفلسطينية، صرف راتب شهر آذار/ مارس كاملاً، وصرف راتب شهر نيسان قبل عيد الفطر.

بدورها، “دنيا الوطن”، تواصلت مع مصدر حكومي رفيع المستوى، للاستيضاح عن أسباب هذا التضارب في التصريحات الحكومية حول راتب شهر نسيان.

المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أكد لـ “دنيا الوطن”، أن الحكومة سعت لدفع قيمة الراتب المعتادة في ظل قرصنة أموال المقاصة، وهي 80% من قيمة الراتب، وخاطبت المصارف من أجل اقتراض المبلغ المطلوب بضمان أموال المقاصة.

وتابع المصدر بالقول: “إن الحكومة أوفت بالتزاماتها من خلال دفع راتب شهر آذار كاملاً، وذلك مع بداية شهر رمضان، (صرف بتاريخ 5 نيسان 2023)، ولكن في ظل الضائقة المالية التي تواجهها فئات المجتمع المختلفة، آثرت الحكومة أن تقوم بدفع جزء من الراتب، ودفع مستحقات الشؤون الاجتماعية لهذا الشهر، من أجل أن يفرح الجميع بالعيد”.

وشدد المصدر على أن تخفيض نسبة الصرف المعتادة من 80% إلى 30%، سببه تمكين وزارة المالية من دفع مستحقات الشؤون الاجتماعية، والتي طال استحقاقها لأشهر طويلة، بعد توقف صرفها نتيجة الأزمة المالية للحكومة، مستدركاً أن الحكومة ستعمل على صرف الجزء المتبقي من الراتب وفق الآلية المتبعة بعد إجازة العيد.

من جهته، قال وزير المالية، شكري بشارة، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع الصحفيين: “لا يوجد راتب آخر قبل عيد الفطر السعيد”، متوقعاً زيادة العجز المالي في موازنة السلطة الوطنية، بنحو 120 مليون دولار سنويا خلال العام 2023 بسبب الضغوطات المالية لعدد من النقابات.

وتابع: سنعمل على تقليص فاتورة الرواتب من خلال اتباع سياسة موظف جديد مقابل تقاعد موظفين اثنين، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب، ارتفعت بنسبة 25% خلال خمس سنوات.

وشدد على أن “فاتورة الرواتب وصلت إلى مرحلة تتفوق فيها على صافي الإيرادات”، لافتاً إلى أن الوزارة ستعيد النظر في منح الإعفاءات الضريبية غير المبررة وفحص الاتفاقيات الموقعة مع المستشفيات الخاصة لوقف النزيف في الموازنة العامة.

وأضاف: في حال استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية سيرتفع العجز في موازنة 2023 من 359 مليون دولار إلى 609 مليون دولار.

وأشار وزير المالية، إلى أن الديْن الحكومي للبنوك بلغ 2.1 مليار دولار، فيما إجمالي مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة بسبب الأجور المنقوصة تبلغ 300 مليون دولار أي راتب شهر ونصف.