ألبانيزي: وقف إطلاق النار بغزة غير كاف في مواجهة “إبادة”

اعتبرت المقرّرة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، أن وقف إطلاق النار في غزة غير كاف في مواجهة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جانب الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وجددت ألبانيزي، في تصريحات الأربعاء، تأكيدها أن ما جرى في غزة هو حرب إبادة جماعية، وقالت: “هذه ليست حربا، بل إبادة، إذ هناك نية للقضاء على شعب”.
وقالت ألبانيزي إن الخطة “غير كافية على الإطلاق وغير متوافقة مع القانون الدولي”، مشددة على وجوب الالتزام بـ “إنهاء الاحتلال، وإنهاء استغلال الموارد الفلسطينية، وإنهاء الاستعمار”.
وجاءت تصريحات ألبانيزي خلال وجودها في جنوب أفريقيا، التي سبق وأن تقدّمت بشكوى ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية لارتكابها إبادة جماعية في غزة، وذلك لإلقاء “محاضرة نيلسون مانديلا” السنوية يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وستقدّم المقررة الأممية تقريرها الجديد للمنظمة الدولية الأيام المقبلة، وتقول فيه -وفقا للنسخة التي نشرتها الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني- إن الدعم الغربي لـ”إسرائيل” في حربها مع حركة “حماس” “يتوّج تاريخا طويلا من التواطؤ”.

وتخضع ألبانيزي، منذ يوليو/تموز الماضي، لعقوبات أميركية على خلفية انتقاداتها العلنية المتكررة لـ”إسرائيل”.

وتسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي حاليا على نحو نصف أراضي قطاع غزة.

وتعيش غزة في حالة وقف إطلاق نار هش، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة قطرية مصرية تركية برعاية أمريكية، لوضع حد لحرب استمرت سنتين، ويشمل الاتفاق تبادل أسرى واستعادة جثامين أسرى وإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، ولاحقا إعادة إعماره.

وأمس الأربعاء قضت محكمة العدل الدولية بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل وتأمين إدخال جهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة ووكالاتها، لضمان تلبية “الحاجات الأساسية” للمدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

ويتّهم محقّقون أمميون ومنظمات حقوقية عدة، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما تنفيه دولة الاحتلال وتزعم أن هذه الاتهامات “مشوّهة وكاذبة”، متّهمة مطلقيها بـ”معاداة السامية”.