إزالة أنقاض غزة قد تستغرق عقودًا وتخلف انبعاثات كربونية هائلة

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، استنادًا إلى دراسة حديثة نُشرت في مجلة Environmental Research، أن عملية إزالة الأنقاض في قطاع غزة، الناتجة عن الدمار الهائل جراء الحرب الإسرائيلية، قد تولد ما يصل إلى 90 ألف طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد تستغرق عقودًا لإتمامها.

ووفق الدراسة التي أعدها باحثون من جامعتي إدنبرة وأوكسفورد، فإن 39 مليون طن من الحطام الناتج عن تدمير المنازل والبنية التحتية بين أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، ستتطلب نحو 2.1 مليون شاحنة لنقلها، مما يعادل قيادة مركبة حول محيط الأرض 737 مرة، ويُنتج ذلك قرابة 66 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وأظهرت الدراسة أن الأنقاض لا تخفي فقط دماراً عمرانياً، بل أيضًا جثثاً مجهولة ومواد سامة وذخائر غير منفجرة، مما يزيد من تعقيد جهود التنظيف ويُضاعف آثارها البيئية والصحية.

مشهد بيئي قاتم وتهديد طويل الأمد

افترضت الدراسة سيناريوهين لمعالجة الأنقاض:

• في حال توفر 50 كسارة فكية كبيرة (لم يُسمح بإدخالها حتى الآن)، فإن المهمة قد تُنجز في غضون ستة أشهر، وتُنتج قرابة 3 آلاف طن من الانبعاثات.

• أما في حال الاعتماد على الكسارات الصغيرة المستخدمة حاليًا في غزة، فإن العملية قد تستمر 37 عامًا، وتنتج أكثر من 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح الباحثون أن كل يوم تتأخر فيه إزالة الأنقاض يُفاقم من تلوث الهواء والماء ويُهدد صحة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين وسط انعدام الأمن الغذائي والتلوث والمخاطر البيئية.

البعد المناخي للحرب

قال الباحث الفلسطيني الكندي سامر عبد النور، المحاضر في جامعة إدنبرة، إن هذه الأرقام تبرز “العمل الهائل المطلوب فقط لبدء إعادة الإعمار، وأن الانبعاثات المرتبطة بذلك ليست تفصيلًا ثانويًا، بل جزء من تكلفة الحرب طويلة الأمد”.

وتعد هذه الدراسة جزءًا من تيار أكاديمي متزايد يسعى إلى قياس الأثر المناخي والبيئي للنزاعات المسلحة، بدءًا من تدمير الغابات إلى استخدام الوقود والمعدات العسكرية، وصولًا إلى الأعباء اللوجستية للتنظيف.

من جهته، اعتبر الدكتور بن نيمارك من جامعة كوين ماري بلندن، أن “التعامل المنهجي مع الأنقاض يفتح مجالًا جديدًا لفهم البُعد البيئي للحرب”، ويعيد النظر في صور الدمار اليومية كمؤشر على كارثة مناخية غير مرئية.

لا رقابة على الانبعاثات العسكرية

وتُقدّر البصمة الكربونية للنشاط العسكري عالميًا بنحو 5.5% من مجمل الانبعاثات، أي أكثر من مجمل انبعاثات الطيران والشحن التجاري مجتمعَين. ورغم ذلك، لا تُلزم الدول بالإبلاغ عن هذه الانبعاثات إلى هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وفي يونيو الماضي، قدرت دراسة أخرى أن التكلفة الكربونية الكاملة لتدمير غزة وإعادة إعمارها قد تتجاوز 31 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يفوق الانبعاثات السنوية لدول بأكملها ككوستاريكا أو إستونيا.

ويختتم التقرير بتحذير من أن الجيوش تُعد من أكبر المساهمين الخفيين في أزمة المناخ العالمية، كما أكد ستيوارت باركنسون، المدير التنفيذي لمنظمة “علماء من أجل المسؤولية العالمية”، داعيًا إلى محاسبة بيئية شاملة لنتائج الحروب والصراعات.