إسرائيل تعلق على قرار كندا بوقف صادرات الأسلحة إليها
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
علّق مسؤولون إسرائيليون، على قرار الحكومة الكندية بوقف صادرات السلاح إلى تل أبيب، بعد اقتراح أقره مجلس العموم، رغم أنه غير ملزم للحكومة.
وقال وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: “من المؤسف أن تتخذ الحكومة الكندية خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد إرهابيي حماس”، على حد وصفه.
وأضاف كاتس في تغريدة عبر منصة “إكس” أنه “سوف يحكم التاريخ على تصرفات كندا الحالية بقسوة”، مشددا على أن “إسرائيل ستواصل القتال حتى يتم تدمير حماس، وإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم”.
It's regrettable that the Canadian government is taking a step that undermines Israel's right to self-defense against Hamas terrorists, who have committed terrible crimes against humanity and against innocent Israeli civilians, including the elderly, women, and children. History…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 19, 2024
من جانبه، ذكر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تل أبيب تشهد انهيارا في علاقاتها الخارجية، بسبب وجود حكومة “مهملة”، وفق تعبيره.
وأوضح لابيد في تغريدة عبر منصة “إكس”، أن “قرار كندا بتعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، هو قرار خاطئ وضار وخطير”، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا ضد “منظمة إرهابية متطرفة وقاسية، والكنديون ببساطة لا يفهمون ما يحدث هنا حقا”.
وتابع قائلا: “هذا لا يغير من حقيقة أننا نشهد انهيار علاقات إسرائيل الخارجية، بسبب حكومة شريرة ومهملة تديرها بشكل رهيب”.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، أعلنت أن بلادها ستتوقف عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد يوم من دعوة مجلس النواب في كندا إلى وقف شحنات الأسلحة إلى تل أبيب.
وصوت لصالح القرار في البرلمان أغلبية النواب الليبراليين بطرح من الحزب الوطني الديمقراطي، وتقول بعض الجماعات اليهودية إنه يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس.
ومنذ اندلاع الحرب في غزة، لم ترسل كندا إلى إسرائيل سوى شحنات عسكرية “غير فتاكة”، مثل معدات الاتصالات.
وقال مصدر حكومي كندي لـ”فرانس برس”، إنه “لم تسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ يناير الماضي”.
وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.
وهذا الشهر قدمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.
والإثنين أصدر البرلمان الكندي قرارا غير ملزم، يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.
