إسرائيل تعيد اتهاماتها للمناهج الفلسطينية وتستخدمها ذريعة لتبرير سياساتها في الأراضي المحتلة

تواصل الدعاية الإسرائيلية حملتها ضد المناهج التعليمية الفلسطينية، متهمة إياها بتعزيز “التلقين العنيف” وترسيخ ثقافة المقاومة داخل المجتمع الفلسطيني، معتبرة أن هذا النهج ينعكس – وفق الرواية الإسرائيلية – في استمرار العمليات المسلحة داخل الأراضي المحتلة وخارجها.

وفي هذا السياق، نقل الكاتب الإسرائيلي آفي كالو عن تقرير صادر عن معهد “إمباكت سي” الدولي للأبحاث والسياسات، زعمه بأن الكتب المدرسية الفلسطينية ما تزال تحمل مضامين تحريضية ومعادية للسامية، رغم التعهدات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا بإزالة المحتوى العنيف من المناهج.

وأشار كالو إلى أن التقرير يتهم المناهج بتمجيد “العنف والجهاد” باعتباره واجباً وطنياً ودينياً، معتبراً أن هذا المحتوى يتناقض مع خطة ترامب للسلام، وقرارات مجلس الأمن، والالتزامات الأوروبية تجاه إصلاح المناهج.

كما ربط الكاتب بين استمرار تدريس هذه المضامين وقرار الأمم المتحدة تمديد ولاية وكالة الأونروا حتى عام 2029، متهماً الوكالة بدعم رواية اللاجئين الفلسطينيين وتعزيز وعي مقاوم يمتد – وفق اتهاماته – إلى مناطق وجود اللاجئين في الشرق الأوسط وحتى أوروبا وأستراليا.

ويرى كالو أن هذا الواقع، وفق قراءته، يتطلب سياسة إسرائيلية جديدة تتعامل بحذر مع القضية الفلسطينية وتمنع الانزلاق نحو خيار الدولة الواحدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستفرض على القيادة الإسرائيلية صياغة رؤية طويلة المدى في التعامل مع الملف.

في المقابل، تؤكد أوساط فلسطينية أن هذه الاتهامات ليست سوى محاولة للتهرب من مسؤولية الاحتلال عن سياساته العنيفة والقمعية في الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عنها من احتقان وردود فعل، معتبرة أن تحميل المناهج المسؤولية يمثل محاولة لتبرير الممارسات الإسرائيلية وتجاهل جذور الصراع ومعاناة الفلسطينيين اليومية.