إسرائيل تفاوض لبنان بالنار حتى إشعار
شبكة الخامسة للأنباء - غزة

قبل التسليم والتسلم بين يوليو وأغسطس، وقبل حلول الساعة الصفر للدخول في استحقاق المهل، تم تحديد جلسة لمجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، مسبوقة بجلسة تشريعية على قوانين إصلاحية، ليتصدر المشهد الخطاب الاستباقي لرئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، في العيد الـ 88 للجيش اللبناني.
في المقابل، دخلت إسرائيل السِباق مع الوقت، كمفاوض بالنار على جدول الأعمال اللبناني، فوجهت رسائل متفجرة، بسلسلة غارات استهدفت مناطق عدة في الجنوب، ولفت جرود السلسلة الشرقية ومحيطها، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر سياسية لـ «البيان»، من أن إسرائيل لم تضرب أمن لبنان فحسب، بل أصابت باعتداءاتها المساعي الرسمية اللبنانية لوضع الملفات الساخنة على طاولة البحث، يتصدرها ملف السلاح، في إشارة واضحة إلى فصل المسار السياسي اللبناني عن المسار الأمني، وتكريسها مبدأ الاعتداءات المتواصل، وتأكيد عدم التزامها منذ وقف إطلاق النار.
وفي سياق الضغط العسكري المتصاعد على لبنان، والمواكب للضغط السياسي الأمريكي على الحكم والحكومة، لتسريع اتخاذ القرار بشأن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة، صعّدت إسرائيل اعتداءاتها، على مسافة ساعات قليلة من انتهاء خطاب القسم، بنسخته الثانية، الذي تلاه رئيس الجمهورية من وزارة الدفاع، لمناسبة عيد الجيش، والذي تقاطع محتواه مع ما أعلنه رئيس الحكومة، نواف سلام، بشأن طرح حصرية السلاح على جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، بعد نضوج الاتصالات، داخلياً وخارجياً، وبعد نفيه وجود تباينات بين المسؤولين اللبنانيين في مقاربة هذا الملف.
وذلك وسط توقعات بأن تكون جلسة الثلاثاء صاخبة، فيما حزب الله في طور دراسة الخيارات في المشاركة أو المقاطعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عون، في خطاب القسم بنسخته الأولى، أعلن النية لحصر السلاح.
أما في خطابه، والذي كان بمثابة خطاب قسم ثانٍ، فدخل في تفاصيل الحل، وأكد أن على مجلس الوزراء، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدفاع، وكل القوى السياسية، اقتناص الفرصة التاريخية، والدفع دون تردد نحو حصر السلاح في يد الجيش والقوى الأمنية.. فهل يتلقف مجلس الوزراء الاندفاعة الرئاسية، ويضع إطاراً تنفيذياً وجدولاً زمنياً لتسليم السلاح؟.
تفاوض تحت نار
وفي الانتظار، أجمعت مصادر سياسية لـ «البيان»، على أن إسرائيل تفاوض لبنان بالنار، مستبقة جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، والمخصصة لطرح ملف حصرية السلاح بيد الدولة، فيما لا يزال نهر الليطاني خطاً وهمياً لإسرائيل، بمعنى أن جنوبه وشماله سيان، إذ إن أشهراً مضت على نهاية حرب لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي إلى الخطوط الخلفية، بل زاد على احتلال النقاط الخمس توغلاً في القرى، ونسفاً لبيوتها، ورفعاً لوتيرة الاعتداءات بين ضفّتَي الليطاني الشمالية والجنوبية.. فكيف سيتعامل لبنان الرسمي مع هذه المعطيات والتطوّرات، وهو الواقع بين فكي كماشة أمنية وسياسية، يشكل فيها الميدان عامل ضغط بالنار للتفاوض على السلاح؟.
خشية
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمة خشية من جولة عنف جديدة، في حال استمرار الدولة باتباعها سياسة التسويف والمماطلة، وسط معلومات تتردد، ومفادها أن الرسائل المنقولة إلى المسؤولين في لبنان، تعكس قراراً دولياً واضحاً، بضرورة إنهاء ملف سلاح حزب الله، مرة وإلى الأبد.
وعلى وقع ما تقدم، وفيما الحركة الرئاسية اللبنانية، المتصلة بالاستعدادات للتوصل إلى موقف لبناني رسمي من ملف احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، اتخذت طابعاً غير مسبوق من الجدية، فإن مجلس النواب نأى بنفسه نحو جلسة تشريعية للقوانين الإصلاحية، من ضمن روزنامة المهل والإصلاحات المطلوبة، فأقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء، وكلاهما بندان إصلاحيان، يشكلان عنواناً محلياً جامعاً، بقدر ما هما مطلب ملح من المجتمع الدولي ومؤسساته.