“إسرائيل” تلعب بالنار.. مشروع القطار الدولي ضربة قوية لقناة السويس المصرية

الخامسة للأنباء – الأراضي المحتلة

وضعت الحكومة الإسرائيلية، القطار فائق السرعة المتجه إلى إيلات مرة أخرى في العناوين الرئيسية بوسائل إعلامها لينافس قناة السويس التي تدر على مصر نحو 9 مليارات دولار سنويا.

هكذا كانت افتتاحية تقرير لمجلة “يسرائيل ديفينس” التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي حول المشروع الفريد من نوعه التي تسعى إسرائيل إلى إحيائه مرة أخرى.

وقال عامي روخاكس دومبي، الذي أعد التقرير إن “تل أبيب تسخن المحركات ضد مصر وتعمل الحكومة الإسرائيلية على منافسة عائدات قناة السويس بخط سكك حديدية سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط”.

وأضاف: “ببساطة فأن قطار بضائع سريع من إيلات على البحر الأحمر إلى حيفا أو عسقلان المطلتان على البحر المتوسط سينافس بقوة قناة السويس وسيضر بإيرادات مصر من القناة”، متوقعا أن هذا القطار سيلحق ضررا هائلا بالمصريون الذين أن قطارًا إسرائيليًا من إيلات إلى عسقلان وأشدود هو منافس قوي وحي للإيرادات المرموقة من قناة السويس.

وأشارت المجلة العسكرية الإسرائيلية إلى أن القناة بالغة الأهمية لمصر لدرجة أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع لتوسيع أجزاء من قناة السويس بعد عامين من العمل في يوليو 2023. حيث أعلنت هيئة قناة السويس عن خطط متسارعة لتمديد قناة ثانية للقناة وتوسيع القناة الحالية ، بعد أن جنحت سفينة الحاويات Ever Given و أغلقت الممر المائي لمدة ستة أيام في2021.

وتعد قناة السويس ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة الدولية ، حيث يمر عبرها ما يقرب من 12٪ من التجارة العالمية، وهو ما يمثل 30٪ من إجمالي حركة الحاويات والسلع العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون دولار سنويًا.

وفي السنة المالية 2022/23 ، سجلت هيئة قناة السويس (SCA) إيرادات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار، ارتفاعًا من 7 مليارات دولار في العام السابق.

وتعد عائدات القناة مصدر دخل مهم لمصر وتلعب دورًا حيويًا في اقتصاد البلاد، وتقدر ميزانية مصر في العام بحوالي 97 مليار دولار، أي بعبارة أخرى، تصل عائدات قناة السويس إلى نحو 10% من الميزانية السنوية لمصر.

وترجع أهمية قناة السويس التاريخية في أنه كان قديما تسير السفن بالدوران حول إفريقيا كلها بالبضائع عن طريق البحر، وهي رحلة تكلف الكثير من المال وتستغرق الكثير من الوقت، ولكن بعد حفر قناة السويس ودفع عمولة لمصر تم تقصير أوقات الشحن.

وتوفر القناة مسارا مباشرا للإبحار بين أوروبا وآسيا، وتسمح بالمرور من شمال المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي دون الحاجة إلى التجول في القارة الأفريقية وهذا يجعلها ممرًا مائيًا حيويًا للتجارة الدولية.

وعن البديل الإسرائيلي، قالت المجلة العسكرية العبرية، إن الحكومة الإسرائيلية تريد إنشاء مسار لقطار فائق السرعة وركاب وبضائع سيربط ميناء إيلات بمينائي حيفا وعسقلان. وبهذه الطريقة ، سيتمكن فلان وفلان من اختيار مسار أرخص بالنسبة له، وفي كلتا الحالتين يكتسب ميزة عدم الاضطرار إلى الإبحار حول إفريقيا بالشحنة.

ولفتت المجلة إنه بالرغم من ذلك فإن القطار البري الإسرائيلي له عيوب متأصلة مقارنة بقناة السويس، حيث يتم إجراء شحن الخطوط الملاحية المنتظمة وفقًا لجداول الإبحار الثابتة في دورات أسبوعية. ويخطط عملاء الشحن لمستويات مخزونهم في جميع أنحاء سلسلة التوريد وفقًا لهذه الجداول الزمنية. ومثال على ذلك يبدأ الخط على سبيل المثال، في هونغ كونغ، ويزور موانئ أخرى في الشرق، ويمر عبر قناة السويس، ويستمر إلى الموانئ الأوروبية، ثم يعود إلى هونغ كونغ. ويسمح التوزيع بتدفق منتظم للحاويات بين موانئ المنشأ والوجهة.

وأضافت: “بينما يكون الطريق البحري مستمرًا – يتم نقل الحاوية بشكل مستمر بواسطة وسيلة نقل واحدة لا يكون الجسر البري مستمرا، حيث تمر الحاوية عبر دورات اهتزاز مستقلة بين وسائل النقل المختلفة. ومن ثم فإن الجسر البري سوف يقسم الدورة البحرية المستمرة إلى أربع دورات فرعية، وبهذه الطريقة ، يتم إنشاء نظام انتقائي يجب أن يعمل كنظام واحد مستمر”.

وعن الجغرافيا السياسية، قالت المجلة العبرية، إنه إلى جانب مسألة كفاءة نظام النقل البري مقارنة بالنقل البحري عبر قناة السويس ، يبرز سؤال حول كيفية تعامل المصريين مع رغبة إسرائيل في التنافس معهم اقتصاديًا.

وقال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي السابق إن القطار المتجه إلى إيلات لم يتحقق من قبل بسبب معارضة القاهرة. لكن مؤخرا في اجتماع مجلس الوزراء دفعت الوزيرة اليمينة ميري ريجيف ونتنياهو المشروع قدما مرة أخرى. وبحسب إعلان الحكومة الإسرائيلية، فهناك ميزانية لمدة عامين لتخطيط القطار.

ولفت سموتريتش إلى أن هناك اتفاق سلام بين اسرائيل ومصر. ربما ليس من بين الأجواء الأكثر دفئًا ، ولكنه يعمل منذ أكثر من 40 عاما. وفي كل عام لا توجد فيه حرب مع مصر، يعد هذا توفيرا هائلاً للمال للحكومة الإسرائيلية. وعلاوة على ذلك ، لا يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تخصيص موارد لتكثيف الحدود مع مصر وبناء قوة دائمة ضد مصر ، فهذا أيضًا توفير مالي هائل كل عام.

وقال: “حتى لو افترضنا أن إسرائيل ستبني قطارًا وتمكنت من أخذ 1-2 مليار دولار من إيرادات مصر سنويا ، فهل ستكسب المزيد من الأموال في الحساب الإجمالي؟ يمكن الافتراض أن مصر لن تعلن الحرب على إسرائيل بسبب ذلك ، لكن يكفي أن تقرر القاهرة تجميد التعاون الأمني مع إسرائيل فما هي تكلفة دافع الضرائب الإسرائيلي إجمالاً؟ هل تقوم الخزانة بحسابات التكلفة والفوائد؟ سؤال مفتوح؟”.

واختتم سموتريتش حديثه للمجلة العسكرية العبرية قائلا: “في الختام ، يمكن لإسرائيل أن تفعل ما تشاء في أراضيها السيادية التي تشمل إيلات. ومع ذلك ، في المعادلة الاقتصادية والجيوسياسية للشرق الأوسط ، كل خطوة لها ثمن اقتصادي.. ولا يسعنا إلا أن نأمل أن تضع وزارة الخزانة الأرقام على طاولة الحكومة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل تعمل على إنشاء سكة قطار تصل إلى السعودية.

وتحدث نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية عن مشروع إسرائيلي لإنشاء سكة قطار تمتد من مستوطنة كريات شمونة شمالا حتى إيلات جنوبا.

وأضاف: “في المستقبل سنتمكن من نقل شحنات البضائع بالقطار من إيلات إلى موانئنا في البحر الأبيض المتوسط. وسنتمكن أيضا من ربط إسرائيل بالقطار إلى المملكة العربية السعودية وشبه الجزيرة العربية. نحن نعمل على ذلك أيضا”.

المصدر: يسرائيل ديفينس