إسرائيل تلوّح بفرض سيادتها على الضفة في مواجهة التحركات الدولية للاعتراف بفلسطين

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء الأربعاء، أن المجلس الوزاري السياسي–الأمني المصغر (الكابنيت) سيعقد الأحد المقبل اجتماعًا حاسمًا لبحث خيارات الرد الإسرائيلي على موجة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، وذلك مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الشهر المقبل.

وبحسب التقرير، فإن أحد المقترحات المطروحة على طاولة البحث يتمثل في فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، في خطوة قد تحمل طابعًا رمزيًا لكنها ستثير جدلاً واسعًا. كما سيخصص الاجتماع لمناقشة تطورات الحرب في غزة، بعد فشل المحادثات الأخيرة بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في تل أبيب، وسط خلافات مستمرة مع الوسطاء المصريين والقطريين بشأن الاتفاق الجزئي الذي وافقت عليه حركة حماس.

مواقف داخلية متباينة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقش في اجتماعات سابقة الاستعداد الدولي المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث عبّر وزير الخارجية جدعون ساعر عن تأييده لإغلاق القنصلية الفرنسية في القدس وفرض عقوبات على الدول التي تتبنى هذا الموقف.

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فدعا إلى حلّ السلطة الفلسطينية وفرض السيادة على الضفة، غير أن مقترحه قوبل برفض من الأجهزة الأمنية. في المقابل، تم استبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من النقاشات، ما أثار غضبه ودفعه لاتهام الحكومة بتجاهل آرائه.

تحركات دولية متسارعة

تزامنًا، تستعد عدة دول من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا وفنلندا ولوكسمبورغ والبرتغال للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل بدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين، فيما سبقتها دول أوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا ومالطا والنرويج في اتخاذ خطوات مماثلة، ما يعزز الضغوط الدبلوماسية على حكومة نتنياهو.