إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية

كشفت منظمة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية عن إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية (المنطقة ب) بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة، التي تراقب الأنشطة الاستيطانية، عبر موقعها الإلكتروني، إن هذه البؤر تم إنشاؤها في انتهاك واضح لاتفاقيات أوسلو، التي حددت المنطقة (ب) كمنطقة تخضع للسلطة المدنية الفلسطينية، رغم القيود المفروضة على البناء الفلسطيني فيها.

مواقع البؤر الاستيطانية:

5 بؤر تقع في منطقة واسعة شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم.

البؤرة السادسة: أقيمت شرقي مستوطنة “عوفرا” على أراضٍ تعود لقرية عين يبرود.

البؤرة السابعة: أنشئت شمال مستوطنة “شيلو”، جنوب البؤرة غير القانونية “عدي عاد”، على أراضٍ تابعة لقرية ترمسعيا.

سابقة خطيرة منذ أوسلو

ووصفت المنظمة إقامة هذه البؤر بأنها سابقة خطيرة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. كما أشارت إلى أن هذه المستوطنات جميعها أُقيمت خلال الأشهر الستة الأخيرة، ما أدى إلى نزوح بعض الفلسطينيين من منازلهم بسبب اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقاً على تلك المنازل.

خلفية قانونية واستيطانية

وفق اتفاقيات أوسلو، تُقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق:

المنطقة (أ): تمثل 18% من الأراضي، وتخضع للسلطة المدنية والأمنية الفلسطينية.

المنطقة (ب): تشكل 22%، وتخضع للسلطة المدنية الفلسطينية مع سيطرة أمنية إسرائيلية.

المنطقة (ج): تمثل 60% من الأراضي، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

الاستيطان في ظل الحكومة الحالية

أوضحت المنظمة أن الاستيطان الإسرائيلي، بما فيه بناء البؤر غير القانونية، شهد تصاعداً ملحوظاً منذ تولي الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو السلطة في ديسمبر 2022.

الموقف الدولي

تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو مراراً إلى وقفه، محذرة من أن هذه الأنشطة تقوض فرص تحقيق حل الدولتين. ومع ذلك، لم تلق هذه الدعوات أي استجابة من حكومة الاحتلال.