إقرار أممي بسيادة فلسطين على مواردها الطبيعية في الأراضي المحتلة

اعتمدت لجنة أممية، بأغلبية 159 صوتا مشروع قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، اعتمدت مشروع القرار المعنون: السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، والمُقدم من مجموعة الـ77 والصين.

وأوضحت الوكالة أن 159 دولة صوتت لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة، فيما عارضته سبع دول هي: الولايات المتحدة، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، والأرجنتين، في حين امتنعت عن التصويت 11 دولة.

وأشار القرار إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت محكمة العدل الدولية حينها، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.

كما يؤكد القرار “على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، كتطبيق لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وشرع الاحتلال بإقامة الجدار العازل في 2002، من ألواح أسمنتية بارتفاع يتراوح ما بين 4.5 و9 أمتار بطول 712 كيلومترا، ويمر داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.

ويُعرب القرار الأممي أيضا “عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل للموارد الطبيعية الفلسطينية، والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء، سيما في قطاع غزة، وكذلك الآثار الضارة للمستعمرات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة”.

كما أكد القرار “على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية”، مطالبا إسرائيل “بالكف عن استغلال هذه الموارد”، وفق المصدر نفسه.

وشدد القرار على حق الشعب الفلسطيني “في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد”، وأن “ما تقوم به إسرائيل من تشييد للمستعمرات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية”.

ونقلت الوكالة عن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، قوله إن “هذا التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى على التفاف المجتمع الدولي حول دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية”.