اتفاقية قطرية فلسطينية لتنظيم العمالة الفلسطينية

وقّعت دولة قطر و الحكومة الفلسطينية اتفاقية رسمية لتنظيم آلية التحاق العمال الفلسطينيين بسوق العمل القطري، و ذلك بعد تصديق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على المرسوم رقم (3) لسنة 2026 و نشره في الجريدة الرسمية.

و تهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية استقدام العمالة الفلسطينية ضمن إطار قانوني متكامل يضمن الحقوق المهنية، و يحدد بوضوح شروط التوظيف وفق القوانين المعمول بها في كلا البلدين، بما يشمل المؤهلات المطلوبة، و مستويات الأجور، و مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب توفير السكن و وسائل النقل، مع التزام صاحب العمل القطري بتغطية تكاليف السفر ذهاباً و إياباً، باستثناء رسوم إصدار جواز السفر و التأمينات.

و بموجب الاتفاقية تتولى وزارتا العمل في دولة قطر و فلسطين الإشراف على تنفيذ بنودها، و متابعة طلبات الاستقدام عبر منصة “JobMatch” الإلكترونية، التي تهدف إلى مواءمة الكفاءات الفلسطينية مع احتياجات سوق العمل القطري.

و أكدت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس العطاري، أن الاتفاقية تشكل إطاراً قانونياً ضامناً لحماية حقوق العمال الفلسطينيين، و تشمل أبناء الضفة الغربية و قطاع غزة، مع إتاحة خيار العمل عن بُعد كحل لتجاوز التحديات المتعلقة بحرية الحركة و التنقل.

من جهتها، اعتبرت وزارة العمل الفلسطينية الاتفاقية خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مشيرة إلى أن العقود ستُبرم لمدة تتراوح بين عام و ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، دون تحديد عدد أقصى للمستفيدين، حيث يخضع الاستقطاب لاحتياجات السوق القطري، مع تركيز أولي على التخصصات الطبية و الهندسية و العلمية.

و يرى مختصون أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مهمة لاستيعاب الكفاءات الفلسطينية المؤهلة، و تعكس التزام دولة قطر بدعم العمالة الفلسطينية و تعزيز التعاون العربي، بما يسهم في تطوير التنمية البشرية و توطيد العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية بين الجانبين.