اتفاق تشغيل معبر رفح: تفاصيل الإدارة والمراقبة والعبور
اتفاق تشغيل معبر رفح.. تستمر الاستعدادات في معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، لبدء إدخال المساعدات الإنسانية والسماح بمرور المرضى والمصابين، وذلك ضمن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن عنه يوم الأربعاء.
وينص الاتفاق بين إسرائيل وحركة “حماس“ على تشغيل المعبر وفقاً لمشاورات أجريت في أغسطس 2024 مع مصر، والتي تناولت مستقبل إدارة المعبر وآليات العمل الجديدة.
إدارة فلسطينية تحت إشراف أوروبي
بحسب مصادر مطلعة، ركزت مشاورات أغسطس الماضي على بحث سبل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقترحت مصر أن تكون الإدارة “فلسطينية-فلسطينية”، بمشاركة ممثلين من قطاع غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله.
ورفضت القاهرة أي وجود إسرائيلي على المعبر، لكنها قبلت بإشراف مراقبين أوروبيين، وفقاً لما كان معمولاً به بموجب اتفاقية المعابر لعام 2005، نظراً لامتلاك الاتحاد الأوروبي خبرة سابقة في إدارة المعبر.
وبموجب الاتفاق الجديد، لن يكون هناك أي تمثيل مباشر لحركة “حماس” أو لإسرائيل في إدارة المعبر من الجانب الفلسطيني، حيث ستتولى لجنة إسناد فلسطينية المسؤولية، بمشاركة لجنة أخرى تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.
كما تم الاتفاق على أن يتولى الموظفون المدنيون الفلسطينيون، الذين كانوا يعملون في المعبر قبل 7 أكتوبر 2023، مهام التشغيل تحت إشراف الاتحاد الأوروبي، فيما يتم التنسيق مع مصر بشأن طبيعة الشاحنات التي سيتم السماح بدخولها إلى القطاع.
إحياء دور بعثة المراقبة الأوروبية
وفي هذا الإطار، كشفت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن التكتل الأوروبي يجري محادثات لإعادة تفعيل بعثة المراقبة المدنية في معبر رفح.
وأكدت أن استئناف البعثة يتطلب موافقة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى اتفاق تعاون مع مصر، مشيرةً إلى أن البعثة تمتلك حالياً 10 موظفين دوليين و8 موظفين محليين، وجاهزة للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار والتعافي في غزة.
من جانبه، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، خلال اجتماعه مع نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو في بروكسل، على استعداد المؤسسات الفلسطينية لتكثيف العمل في قطاع غزة فور توقف الحرب، كما دعا الاتحاد الأوروبي لاستئناف عمل بعثته في المعبر لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بسلاسة.
إجراءات عبور المدنيين والجرحى
وفقاً لنص الاتفاق الذي نشرته وكالة الأنباء القطرية (قنا)، سيتم فتح معبر رفح لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء المدنيات والمجندات المحتجزات.
كما تعهدت إسرائيل بتجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق، وإعادة انتشار قواتها حوله، إلا أن عبور الأفراد من خلال المعبر يتطلب الحصول على موافقة إسرائيلية ومصرية.
وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني مصري لقناة “القاهرة الإخبارية” أن هناك تنسيقاً مستمراً لفتح معبر رفح لضمان إدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمجرد بدء تنفيذ الاتفاق.
دور مصر في إدخال المساعدات
من جانبها، أكدت مصر التزامها بإدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات لدعم سكان القطاع، حيث يتضمن الاتفاق إدخال 600 شاحنة يومياً خلال أيام وقف إطلاق النار، منها 50 شاحنة محملة بالوقود، مع تخصيص 300 شاحنة للمناطق الشمالية في غزة.
يُذكر أن معبر رفح، الذي يعد الشريان الحيوي الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، ظل طوال الحرب بمثابة المنفذ الرئيسي لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى العالم الخارجي.
السياق التاريخي والدور الأوروبي
لطالما لعب معبر رفح دوراً محورياً منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث ظل تحت إدارة هيئة المطارات الإسرائيلية حتى 2005، عندما انسحبت إسرائيل من غزة وتم توقيع اتفاقية المعابر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي نصت على إشراف الاتحاد الأوروبي على تشغيل المعبر.
وتأسست لهذا الغرض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM Rafah)، التي بدأت مهامها التشغيلية في 24 نوفمبر 2005، لكنها توقفت في يونيو 2007 عقب سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة.
وخلال فترة نشاطها بين 2005 و2007، ساهمت البعثة في مراقبة عبور نحو 444 ألف شخص عبر المعبر، وفي 2011، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لإعادة نشر البعثة، إلا أن الأمر لم يُنفذ بشكل رسمي.
وبموجب الاتفاق الجديد، يعود الحديث مجدداً عن إمكانية استئناف الدور الأوروبي في تشغيل المعبر، ضمن الجهود الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستقرار الأوضاع في غزة.
