اتهام 12 إسرائيليا بينهم جنود بتهريب بضائع لغزة وتمويل حماس خلال الحرب
شبكة الخامسة للأنباء - غزة
وُجهت اليوم الأربعاء لوائح اتهام إلى 12 اسرائيليا بينهم جنود متورطين في قضية تهريب البضائع إلى غزة، بتهمة مساعدة “العدو” في زمن الحرب.
وأشار مكتب المدعي العام في لوائح الاتهام إلى أن تصرفات المتورطين قد درّت على حماس ملايين الشواقل منذ بداية الحرب، مما ساعدها على البقاء مالياً.
علّق جهاز الشاباك والشرطة على لوائح الاتهام، قائلين إنه في إطار التحقيقات مع المتورطين، وبعضهم من جنود الاحتياط، ظهرت معلومات كثيرة حول منظمات تُهرّب البضائع والمعدات إلى قطاع غزة.
وأضافوا: “يشارك عشرات الإسرائيليين، من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، في عمليات التهريب هذه.
تُشكّل عمليات التهريب تهديدًا خطيرًا لأمن إسرائيل، وتُسهم في بقاء حركة حماس وحكمها”.
البضائع المهربة، والرشوة المقدمة إلى بتسلئيل زيني شفيق رئيس الشاباك بحسب قناة كان ، ذكرت لائحة الاتهام أن البضائع المهربة شملت علب سجائر، وهواتف آيفون، وبطاريات، وكابلات اتصالات، وقطع غيار سيارات، وغيرها من المواد التي تُقدر قيمتها بملايين الشواقل. “خلال فترة الأحداث، التي بدأت في صيف عام 2025، كانت الحرب في قطاع غزة لا تزال مستمرة، وكانت المنطقة قد أُعلنت منطقة عسكرية مغلقة، ولا يُسمح بالدخول إليها إلا للضرورات العملياتية فقط، وذلك بموافقة المسؤولين الأمنيين. وفي المعابر الجمركية المنظمة، كان يتم فحص التصريح كجزء من عملية تفتيش منظمة، سواءً فيما يتعلق بالدخول الفعلي أو بجودة وكمية البضائع التي يتم إدخالها إلى القطاع.”
وبحسب لائحة الاتهام، فإن أهم البضائع المحظورة التي يتم تهريبها إلى قطاع غزة هي التبغ والسجائر، “والتي جلبت لحماس ما مجموعه مئات الملايين من الشواقل إلى جيوبها منذ بداية الحرب، بطريقة تساعده، على الحفاظ على بقائها الاقتصادي وسيطرتها الحكومية على القطاع”.
عمل المتهمون، بحسب القناة العبرية وبعضهم من جنود الاحتياط، مع آخرين لتهريب البضائع المحظورة إلى قطاع غزة بطريقة منهجية ومتطورة، مستغلين نقاط الضعف في المعابر والنشاط العسكري في المنطقة، ومقدمين بيانات كاذبة عن دخولهم قطاع غزة كجزء من نشاط أمني مشروع.
