استئناف ضد شطب “التجمع الوطني” من انتخابات الكنيست وجلسة مناقشة الخميس

الخامسة للأنباء – رام الله: 

قدم مركز “عدالة” لحقوق الأقلية العربية في الداخل الفلسطيني المحتل الثلاثاء، التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما ورد في الاتماس، وكذلك في موقف المستشارة القضائية الحكومة الذي قدمته للجنة الانتخابات المركزية، أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو أي دليل يستوجب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي.

وجاء أنه في حال أرادت المحكمة العليا تثبيت القرار وشطب ترشح التجمع، سيقع عليها عبء إثبات عدم قانونية طرح التجمع السياسي وهو “دولة كل مواطنيها”، الذي يطالب بالمساواة الكاملة وعدم التمييز المجحف ضد فلسطينيي الداخل.

وكان طلب شطب ترشح التجمع الوطني الديمقراطي قد قدم للحنة الانتخابات المركزية في اللحظة الأخيرة من قبل حزب سياسي مغمور يدعى “أنحنو”، يزعم فيه أن طرح الحزب يخالف البند (7 أ أ) من قانون أساس الكنيست، الذي ينص على أن “إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”، هو سبب لشطب ترشحه ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية.

ووفقًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، كان على لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب على الفور، لأنه لا يحمل أي أساس قانوني ولا دليل على أن التجمع الوطني الديمقراطي يخالف القانون في طرحه السياسي.

وقالت “لكن تمت المصادقة على الطلب بأغلبية 9 ضد 4 لأن اللجنة سياسية بالأساس وتتشكل من ممثلي الأحزاب، التي يحاول كل منها تحقيق مكسب انتخابي في هذا التصويت ضاربين بعرض الحائط الاعتبارات القانونية والمبدئية”.

كما جاء في الالتماس الذي قدمه المحامي عدي منصور والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، أنه لا يوجد في الطلب ما يشير، ولو بحد أدنى، إلى أن فعاليات الحزب وطرحه تشكل أساسًا لشطبه.