اعتقالات وإصابات بمظاهرات ضد التعديلات القضائية بـ”إٍسرائيل”

الخامسة للأنباء – رام الله:

أغلق مئات المتظاهرين اليوم الثلاثاء، شوارع مركزية في إسرائيل، وداخل المدن الكبرى وخاصة في تل أبيب، في إطار الاحتجاجات ضد خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء. وأعلنت حركات الاحتجاج عن المظاهرات اليوم في أعقاب استمرار إجراءات تشريع خطة إضعاف القضاء وعزم الائتلاف المصادقة على إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بداية الأسبوع المقبل.

وبدأت المظاهرات في الصباح الباكر، تحت شعار “يوم المقاومة القومي”، حيث تجمع مئات المحتجين في منطقة وسط تل أبيب، وأغلقوا طرقا مركزية، وبينها مدخل وزارة الأمن ومقر قيادة الجيش الإسرائيلي. كذلك أغلق محتجون شوارع ومفترقات طرق مركزية في شمال البلاد، بينها مفترق نهلال حيث تواجد مئات المحتجين. كما أغلق المتظاهرون شارع 6. ويحاول متظاهرون عرقلة حركة القطارات.

وفي موازاة ذلك، تظاهر عدد من ناشطي اليمين قبالة منزل المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في تل أبيب. وصرخ المتظاهرون من أقوال بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة، الأسبوع الماضي، وقالت فيها إنه “لا يوجد احتجاج فعّال من دون عرقلة النظام العام”، وأضافوا: “غالي قالت، ونحن ننصاع”، في إشارة إلى احتجاج اليمين ضد المستشارة.

واعتقلت الشرطة، التي عززت قواتها في مواقع المظاهرات، متظاهرين اثنين لدى إغلاق طريق الشاطئ، بين حيفا وتل أبيب، صباح اليوم. واقتحم متظاهرون من حركة “احتجاج الهايتك” مبنى البورصة في تل أبيب، وعلقوا لافتات على المبنى كُتب فيها “ننقذ الاقتصاد”، وجرى وضع لافتات كهذه على سيارات مركونة قرب المبنى.

وعقبت حركة “احتجاج قوات الاحتياط” على أقوال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هليفي خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ببيان جاء فيه إن “رئيس هيئة الأركان العامة يطلق سهامه في الاتجاه غير الصحيح. والمسؤولون الحقيقيون عن خطر عدم الامتثال يجلسون في الوزارات وأروقة الكنيست، ويمزقون الشعب، ويفككون الجيش ويشكلون خطرا على أمن إسرائيل”.

وأضافت الحركة الاحتجاجية أن “الوطنيين الإسرائيليين يتواجدون اليوم في الشوارع ويدافعون عن إسرائيل كيهودية وديمقراطية، لأنه يوجد جيش الشعب في الديمقراطية فقط”.

وقد أعلنت الشرطة أنها اعتقلت 17 متظاهرا في الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، صباح اليوم. وقالت إن 14 متظاهرا اعتقلوا في منطقة وسط إسرائيل، ومتظاهر في تل أبيب واثنين في منطقة شارع الشاطئ.

وتجري في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اتصالات ومشاورات ومحادثات حول تغيير صيغة مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، بداية الأسبوع المقبل.

وقالت عضو الكنيست كيتي شيطريت، من حزب الليكود، لموقع “واينت” الإلكتروني، اليوم، إنه “توجد محادثات بين الجانبين حول تفاهما، والمحادثات تتقدم”.

ويأتي ذلك في ظل الاحتجاجات الواسعة ضد خطة إضعاف القضاء التي تشهدها إسرائيل اليوم، وعلى إثر المحادثة الهاتفية بين نتنياهو والرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، والتي قال نتنياهو خلالها إنه سيعمل من أجل التوصل إلى تفاهمات مع المعارضة حول الخطة.

متظاهرون يقتحمون البورصة ويحتشدون قبالة الهستدروت بتل أبيب
أقتحم عشرات المتظاهرين مبنى البورصة في مدينة رمات غات، فيما احتشد المئات قبالة مبنى الهستدروت في مدينة تل أبيب، وذلك رفضا لخطة الحكومة إضعاف جهاز القضاء، كما تشق مسيرات أخرى من منطقة “كابلان” إلى مكان الاحتجاجات قبالة مبنى الهستدروت.

وتسبب إغلاق النفق باختناقات مرورية على طول شارع 6 ، وعرقلة حركة السير، وكذلك اكتظاظات مرورية على شارع 65 وادي عارة باتجاه أم الفحم وكذلك الخضيرة.

الشرطة تعتقل ثلاثة متظاهرين في احتجاجات عند الشارع 4 وريشون لتسيون ليرتفع عدد المعتقلين إلى 10
أصيبت متظاهرة إسرائيلية من معارضي خطة إضعاف القضاء بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة عقب نزول المتظاهرة إلى شارع رقم 531، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية ونقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

واحتجزت الشرطة التي كانت في المكان سائق المركبة، حيث تم إخضاعه للتحقيق، إذ تحقق الشرطة إذا ما كان حادث الدهس بشكل متعمد أو نتج عن نزول المتظاهرة إلى الشارع خلال محاولات إغلاقه.

أصيبت متظاهرة إسرائيلية من معارضي خطة إضعاف القضاء بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء تعرضها للدهس من قبل مركبة عقب نزول المتظاهرة إلى شارع رقم 531، حيث قدمت لها الإسعافات الأولية ونقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

واحتجزت الشرطة التي كانت في المكان سائق المركبة، حيث تم إخضاعه للتحقيق، إذ تحقق الشرطة إذا ما كان حادث الدهس بشكل متعمد أو نتج عن نزول المتظاهرة إلى الشارع خلال محاولات إغلاقه.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم، إن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية هي “البداية وحسب” في خطة إضعاف جهاز القضاء، واعتبر أنها “السلطة التي تفتح الشهية”، وأنه “يحظر على الائتلاف الاكتفاء بهذا القانون فقط”.

وأضاف أن ذريعة عد المعقولية “ليست الإصلاح. وطالما أن الأمر متعلق بي، فإنه ستأتي قوانين لجنة تعيين القضاة، المستشارين القانونيين والتغلب (أي الالتفاف على قرارات المحكمة العليا). وإذا صادقوا على لجنة تعيين القضاة والمستشارين القانونيين وقالوا لي أن أتنازل على (ذريعة عدم) المعقولية، فربما سيكون هناك ما يمكن التحدث حوله”.

وكان وزير المالية، بتسلئيل سكموتريتش، قد قال خلال اجتماع كتلة حزب الصهيونية الدينية في الكنيست، أمس، إنه يوجد اتفاق بين رؤساء أحزاب الائتلاف على أن المرحلة القادمة في التشريعات ينبغي أن يكون التغيير في تركيبة لجنة تعيين القضاة.