الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتراجع عن قرارها بشأن “الأونروا”

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الحكومة الإسرائيلية إلى سحب قرارها القاضي بوقف أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس وإخلاء جميع مقراتها بحلول 30 يناير الجاري.
وفي رسالة رسمية، شدد غوتيريش على أن هذا القرار يتعارض مع الإطار القانوني الذي يحكم عمل الأونروا، مشيرًا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 1967، إضافة إلى اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تشمل أنشطة الأونروا.
وأكد الأمين العام أن القانون الدولي لا يمنح إسرائيل الحق في فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على أنه لا يمكن لها الاستناد إلى قوانينها الوطنية، بما في ذلك التشريعات التي تحظر عمل الأونروا، لتبرير عدم التزامها بواجباتها القانونية الدولية.
وأشار غوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي منحت الأونروا تفويضًا لمواصلة عملها في جميع مناطق عملياتها، بما فيها القدس. كما أكد أن إسرائيل، بصفتها “قوة احتلال”، ملزمة قانونيًا بضمان توفير الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة.
وحذر من أن أي إجراءات تعرقل عمل الأونروا ستؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل خطير، مؤكدًا أن الجمعية العامة شددت في قرارها الصادر في 11 يناير 2024 على أنه لا توجد أي منظمة أخرى قادرة على استبدال الأونروا في تقديم الخدمات والمساعدات الضرورية للاجئين الفلسطينيين.