الأورومتوسطي: يجب محاكمة ترامب ووقف “غزة الإنسانية” فورًا لتورطها في مجازر المساعدات بغزة

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى وقف عمل مؤسسة “غزة الإنسانية” فورًا، ومحاسبة الجهات المتورطة في المجازر المتكررة ضد المدنيين الفلسطينيين خلال تجمعهم قرب نقاط توزيع المساعدات، والتي تُدار من قِبل المؤسسة.

وطالب المرصد في بيان له اليوم، الجهات القضائية الدولية والوطنية باتخاذ خطوات فورية لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جنائيًا، بتهمة التورط المباشر في جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر دعمه وتبنيه لآلية توزيع المساعدات الإسرائيلية المفروضة بالقوة، والتي تحوّلت إلى ساحات قتل جماعي بحق المدنيين الجوعى.

وأشار المرصد إلى مجزرة مروعة وقعت صباح السبت قرب نقطة توزيع مساعدات شمالي مدينة رفح، أسفرت عن استشهاد 30 مدنيًا وإصابة أكثر من 180 آخرين، نتيجة إطلاق نار وقنابل غاز أُطلقت على الحشود.

ووثّق المرصد شهادات ميدانية تؤكد تورط عناصر من شركة أمنية أمريكية خاصة تعمل لصالح منظمة “غزة الإنسانية” في استهداف المدنيين.

وأفاد المرصد أن الاحتلال الإسرائيلي والعناصر الأمنية الأمريكية قتلوا خلال أقل من شهرين 829 فلسطينيًا وأصابوا نحو 5500 آخرين قرب نقاط توزيع المساعدات، محملًا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين المحاصرين.

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الولايات المتحدة تواصل تقديم الغطاء السياسي والعسكري لجرائم الاحتلال في قطاع غزة، وهو ما يجعل المسؤولين الأمريكيين، وفي مقدمتهم الرئيس السابق دونالد ترامب، خاضعين للمساءلة الجنائية الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأوضح المرصد أن الاستهداف المتعمد للمدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء يُعد جريمة حرب واضحة وفقًا لنظام روما الأساسي، خاصة في ظل التوثيق المتكرر لاستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه الحشود الجائعة.

وأضاف البيان أن هذه الجرائم، عند وضعها ضمن السياق الأوسع لسياسات الاحتلال—بما يشمل تجويع السكان، وتدمير البنية التحتية، واستهداف مقومات الحياة الأساسية—تكشف عن نية متعمدة لإبادة جماعية ممنهجة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحذّر المرصد من أن “إسرائيل” تستخدم التجويع كسلاح مركزي في تنفيذ هذه الجريمة، وهو ما ينزع عنها أي شرعية في إدارة أو الإشراف على العمليات الإنسانية، كما أن استمرار مؤسسة “غزة الإنسانية” في إدارة نقاط المساعدات، رغم تورطها الموثّق، يشكّل خطرًا وجوديًا على حياة المدنيين.
وختم المرصد بيانه بمطالبة فورية بوقف تلك العمليات المشبوهة، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جميع جرائم القتل المرتكبة قرب نقاط المساعدات، مع إعادة صياغة آلية توزيع الإغاثة بما يضمن حماية كرامة وأرواح المدنيين.